بيروت: «الخليج»
أسبوع آخر ينضم إلى رزنامة الشغور الرئاسي في لبنان من دون أن تلوح بوادر حل أو ملامح اتفاق على اختتام عهد الفراغ في جلسة الانتخاب الرئاسية السادسة للبرلمان، الخميس المقبل. وبالتالي يتأكد اللبنانيون يوماً بعد يوم أن مدة الشغور الرئاسي قد تطول وتتخطى ما تبقى من أسابيع من هذه السنة، وربما تصل إلى النصف الأول من السنة المقبلة، وربما أبعد من ذلك في ظل غياب الجدية، والارتباك الحاصل في صفوف النواب بمن فيهم النواب المستقلون و«التغييريون» الذين لم يدركوا بعد حجم الضرر الكبير الذي يهدد لبنان، نتيجة عدم حسم خيارهم باسم واضح لرئاسة الجمهورية.
وقال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في عظته، أمس الأحد: «كلما وصلنا إلى انتخاب رئيس الجمهورية، يبدأ اختراع البدع والفذلكات للتحكم في مسار العملية ونتائجها، على حساب المسار الديمقراطي، علماً بأن الدستور واضح بنصه وروحه بشأن موعد الانتخاب والنصاب»، لافتاً إلى أنهم «يتكلمون عن رئيس توافقي، والفكرة مرحَب بها شرط ألا يكونوا يريدون من الحق باطلاً، فالرئيس التوافقي هو رئيس صاحب قرارات سيادية لا يساوم عليها، وهو الذي يحترم الدستور ويطبقه ويدافع عنه، ويظل فوق الانتماءات الفئوية والحزبية».
وأضاف أن «الرئيس الذي نريده، هو رئيس على مقياس لبنان واللبنانيين، يرفع صوته في وجه المخالفين والفاسدين ومتعددي الولاءات، انطلاقاً من موقعه المترفع عن كل الجهات. نريد رئيساً يتحدى كل من يتحدى لبنان واللبنانيين، ويقضي على المساعي إلى تغيير هوية لبنان الوطنية والتاريخية».
من جهة أخرى، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة والسياحة، إلى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في 14 و15 من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، لاستكمال ما تبقى من جدول أعمال الجلسة السابقة.
على خط آخر، وبخصوص الاتفاق بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونبيه بري على صيغة تتعلق بملف تأمين الكهرباء، في اللقاء الذي عقد بينهما أمس الأول، ذكر أن «الاتفاق تم على قاعدة أن يتولى مصرف لبنان دفع مبلغ 200 مليون دولار لتغطية الجزء الأول من كلفة شراء الفيول، وفي الوقت عينه تؤمن مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة، الأموال المطلوبة لشراء الفيول».
وبينما يحلّق الدولار وترتفع أسعار المحروقات، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أننا أمام كارثة محتمة، والمطلوب أن يكون الحد الأدنى للأجور 20 مليون ليرة. ودعا كل موظف يحصل على راتب أقل من مليونين و600 ألف ليرة إلى التقدم بشكوى لدى الاتحاد أو صندوق الضمان.
