القاهرة: «الخليج»
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن هناك فجوة غذائية في قارة إفريقيا، تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً.
وأشار كذلك إلى أن هناك نحو 224 مليون نسمة في القارة يعانون سوء التغذية، في حين أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن بلادها ستطلق مبادرة جديدة من أجل إفريقيا.
وأضاف القصير، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، في دائرة الحوار التي نظمها البنك الدولي، على هامش مؤتمر المناخ «كوب27»، حول تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية والاستثمار في الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية: إن الدول الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة، حيث يوجد فيها 930 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يستغل من هذه الأرض إلا نحو نصفها فقط.
وشدد وزير الزراعة على أن مواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب، إضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة، ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الإفريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وتخفيف حدة الفقر والجوع في إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة التنمية في إفريقيا 2063.
وأكد أهمية التخصص في الإنتاج وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية، وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، وإقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية المشتركة في مجالات الإنتاج الزراعي، ومستلزمات الإنتاج، والتصنيع الزراعي والغذائي، والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لتصل لنحو 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الافريقي، منوها إلى أن التجارة البيئية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 15% فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.
في الأثناء، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، أن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة جديدة من أجل إفريقيا، خلال «يوم الحلول»، الذي ينعقد الخميس المقبل 17 نوفمبر، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «كوب27». وأوضحت أنه سيتم إطلاق المبادرة تحت اسم «أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية». وأكدت الوزيرة أن مصر تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50٪ بحلول العام المالي 2024-2025.
وشددت على أن الحكومة المصرية، تبذل جهوداً عديدة لتخضير خطتها الاستثمارية الوطنية ومشاريعها، موضحة أن هذه المشروعات وصلت خلال العام المالي 2021-2022، إلى 30%. وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية، خلال مشاركتها في جلسة «دور المؤسسات المالية في إزالة الكربون عن القطاعات، بالتركيز على البناء الأخضر للبيئة والطاقة»، بمؤتمر المناخ، مساء السبت، أن مصر ملتزمة بخفض الانبعاثات، وتولي أهمية كبيرة للجانب البيئي للتنمية المستدامة، بهدف تبني أنشطة مراعية للمناخ من أجل النمو الاقتصادي.
