القاهرة: «الخليج»، وكالات
أعلن وزير الخارجية المصري، رئيس مؤتمر المناخ «كوب 27»، أمس الاثنين، أنه يريد اتفاقاً شاملاً للمناخ، تترتب عليه نتائج ذات مغزى يتم الاتفاق عليها يوم الجمعة، وذكّر المندوبين بأن العالم يراقب المحادثات، وأن الوقت ليس في مصلحتهم، فيما أطلقت مجموعة السبع برئاسة ألمانيا ونحو 60 من البلدان النامية برنامجاً جديداً للمساعدة على تمويل تداعيات الاحترار العالمي.
وعلى هامش المؤتمر، انعقدت، أمس الاثنين، مائدة وزارية مستديرة، ناقشت طموحات تخفيف تداعيات تغير المناخ قبل عام 2030، شارك فيها سامح شكري، وسايمون ستيل، السكرتير التنفيذي للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، ووفود العديد من الدول الأعضاء بالاتفاقية الإطارية.
وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مقتضب مع دخول مفاوضات المناخ مرحلتها النهائية في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، «لقد انتهينا من بعض المسائل، لكن يبقى الكثير من العمل إذا أردنا الحصول على نتائج مهمة وملموسة نفتخر بها جميعاً. يجب أن نزيد السرعة الآن». وعدد وزير الخارجية المصري نقاط الخلاف التي تتعلق جميعها بالملفات الرئيسية؛ وهي: تخفيف المخاطر (خفض الانبعاثات) والتكيف مع التداعيات المتوقعة للتغير المناخي والجانب المالي لا سيما «الخسائر والأضرار» التي بات لا مفر منها وفي الأغلب تضرب أفقر دول العالم ذات المسؤولية المحدودة في الاحترار. وطلب من الوفود إنجاز الأعمال التقنية اليوم الثلاثاء، لتسليم الملفات بعد ذلك إلى الوزراء الذين ينتظر وصولهم إلى شرم الشيخ.
مد جسور
وأشار سايمن ستييل مدير اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تغريدة، إلى هذه القائمة كاتباً «الشعوب والكوكب الجميع ينتظر أن يفي هذا المسار بوعوده». ودعا إلى مد جسور للتقدم على صعيد (حصر الاحترار) ب1.5 درجة مئوية، والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.
وخلال المؤتمر السابق في غلاسكو قبل عام، تعهدت نحو 200 دولة بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحاً، ويتمثل بحصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية من خلال زيادة التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة بحلول «كوب27» الحالي، إلا أن أقل من ثلاثين دولة أقدمت على ذلك، ما يضع العالم على مسار احترار قدره 2.4 درجة مئوية. ولم يشهد الأسبوع الأول من «كوب 27» الكثير من الإعلانات بهذا الشأن، باستثناء المكسيك وأستراليا.
غياب الإرادة السياسية
من جهة أخرى، أطلقت الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع ونحو ستين دولة ضعيفة إزاء التغير المناخي، في «كوب27» الاثنين «درعا» مناخية تعتمد خصوصاً على التأمين، لمساعدة المواطنين على تمويل تداعيات الاحترار، إلا أن منظمات غير حكومية تلقت هذه المبادرة بحذر.
وقال هنري كوكوفو مفاوض غانا متحدثاً باسم منتدى «كلايمت فالنربل فوروم» الذي يضم نحو 60 دولة، لن نستسلم يجب أن ندفع بهذا الاتجاه بقوة أكبر. وعلقت وزيرة البيئة في جزر المالديف أميناث شونا: تتمثل المشكلة الأكبر بغياب الإرادة السياسية، رافضة أي «تسوية».
وتهدف مبادرة «الدرع العالمية الواقية من المخاطر المناخية»، والتي تمكنت من جمع 210 ملايين يورو حتى الآن، إلى تعويض «نقاط الضعف في هياكل الحماية المالية» في البلدان الضعيفة، بحسب بيان مشترك لألمانيا ومجموعة «في 20» التي تضم 58 دولة.
وأفاد البيان بأن المبادرة تشمل «التمويل المسبق» والذي يمكن صرفه قبل وقوع كارثة مناخية أو بعد وقوعها مباشرة، وكذلك خطط التأمين على الأضرار التي تلحق بالمحاصيل أو المباني أو توقف النشاط.
مساعدات على القياس
وخلال مؤتمر صحفي، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه: إن هذه المبادرة «قد تأخذ شكل أنظمة حماية اجتماعية متكيفة»، أو«كدعم مالي فوري للحكومة لإعادة بناء جسر أو مدرسة»، مشيرة إلى أن هناك خططاً مفصلة على قياس كل بلد.
ووافقت مجموعة السبع في قمتها التي انعقدت في حزيران/ يونيو على فكرة إنشاء هذا النظام الجديد.
وحتى الآن أعلنت ألمانيا تقديم 170 مليون يورو، وفرنسا 60 مليوناً على ثلاث سنوات، وإيرلندا 10 ملايين، والدنمارك نحو خمسة ملايين وكندا سبعة ملايين، على أن تضم الدفعة الأولى من البلدان المستفيدة بنغلاديش وكوستاريكا وفيجي وغانا وباكستان والفلبين والسنغال.
وتقدم ألمانيا المبادرة على أنها إحدى الاستجابات لقضية «الخسائر والأضرار» التي أدرجت للمرة الأولى رسمياً في شرم الشيخ في جدول أعمال مؤتمر المناخ، إلا أنها لا تحظى بالإجماع.
