ارتفع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي جديد عند 24.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 24.41 جنيهاً للشراء.
وتشهد سوق الصرف في مصر، تحولات كبيرة منذ بداية العام الحالي. وعقب التعويم الأول الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في اجتماعه الاستثنائي خلال شهر مارس الماصي، فقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه في نهاية أكتوبر الماضي.
لكن منذ التعويم الثاني في نهاية أكتوبر وحتى الآن، فقدت العملة المصرية نحو 24.7% من قيمتها، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من مستوى 19.64 جنيه، إلى نحو 24.50 جنيه في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه المصري منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فقد خسرت العملة المصرية نحو 55.6% من قيمتها مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.76 جنيه.
وجاء أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك لدى البنك المصري الخليجي والأهلي الكويتي عند مستوى 24.45 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيه للبيع. وفي 8 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر، والمشرق، سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.43 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.48 جنيه للبيع.
وفي 15 بنكا بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 24.38 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.48 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار لدى بنك البركة – مصر، عند مستوى 24.36 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.46 جنيه للبيع.
وبدأ البنك المركزي المصري، تطبيق سياسة التعويم المرن أو المدار منذ نهاية أكتوبر الماضي في إطار محاولة ضبط سوق الصرف. لكن حتى الآن، تجري مضاربات على الدولار في السوق الموازية، وإن كانت وتيرتها قد تراجعت خلال الأيام الماضية.
وبالتوازي مع خفض قيمة الجنيه المصري، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية فيما يتعلق بالواردات، خاصة بعد تكدس البضائع في المواني المصرية، ما تسبب في نقص عدد من السلع. ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاعتمادات المستندية في نهاية ديسمبر المقبل، وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
وقبل أيام، كالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قد أعلنت تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من “مستقرة” إلى “سلبية”، مرجعة ذلك إلى “تدهور” وضع السيولة الخارجية للبلاد. وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و”الدعم الدولي القوي” من الحلفاء الخليجيين والشركاء الدوليين.
وحذرت، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يعكس التخفيض “تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية”، فقد رجحت “فيتش”، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.
