وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ما يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التي نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول.
ألزم مشروع القرار حائزي سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي، من منتجين وموردين وموزعين وبائعين، ومن في حكمهم، بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزن لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفي حال تكرار نفس الممارسة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقاً لمشروع القرار، “يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه”.
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء المصري، قالت إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي في بيان صادر عن مجلس الوزراء الأحد، إن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر.
وأضاف أن احتياطيات السكر تكفي 4.5 شهر والزيوت 4.8 شهر.
