أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تولي أهمية خاصة لمسألة تحقيق السلام والأمن في منطقة الساحل الإفريقي، مشددة على الحفاظ على الجهود الدبلوماسية القائمة بين دول الساحل والبناء عليها، بما يخدم مصالح دولها وتطلعات شعوبها، وكذلك الحفاظ على الوحدة السياسية لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقال بيان لوفد الإمارات في مجلس الأمن الدولي بشأن البند المعنون السلام والأمن في إفريقيا ألقته أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إنه ورغم ما تعج به المنطقة من تحديات بالغة التعقيد، إلا أننا نأمل أن تتجاوز دولها هذه المصاعب لتتمكن من تحقيق مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوبها.
وقال البيان إن معالجة هذه التحديات لن يتحقق من دون مواصلة وتكثيف التعاون الإقليمي، وبدعم قوي من المجتمع الدولي، مشيراً إلى الدور الهام لمجموعة دول الساحل الخمس، وقوتها المشتركة، في إطار سعيها لتحديد الثغرات التي تُقوض الاستقرار، وتقديم التوصيات لمعالجتها، وكذلك تبادل المعلومات وتوحيد الجهود لاستعادة الأمن في المنطقة. وشدد البيان على أهمية مواصلة وتكثيف التعاون الإقليمي، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة التداعيات الناجمة عن تغير المناخ، ودور الشباب في بناء مجتمعاتهم.
التواصل الإيجابي
كما شدد على ضرورة استمرار الحوار والتعاون بين دول المنطقة و«الإيكواس» والاتحاد الإفريقي، وبالمثل في ما يتعلق بالتواصل الإيجابي بين «الإيكواس» والسلطات في مالي، ونأمل أن يساهم ذلك في معالجة التحديات الإقليمية، بما في ذلك آفة التطرف والإرهاب. وقال بيان الدولة «جميعنا يدرك حجم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، جراء تنامي أنشطة الجماعات الإرهابية التي تقوض جهود التنمية، وتمزّق النسيج الاجتماعي، وتشكل تهديداً على سلطة الدول». كما أكد دعم الإمارات مجموعة دول الساحل الخمس، وقوتها المشتركة، وأثنى على استمرار تقديم بعثة «مينوسما»الدعم التقني والفني للقوة المشتركة.
نهج متكامل
وأشار البيان إلى أن تحقيق الاستقرار على المدى البعيد يستوجب اتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات، بحيث يعالج الأسباب الجذرية للعنف، ويُحصّن المجتمعات من براثن التطرف والإرهاب، ويعزز الاستثمار في الثروة البشرية، مع مراعاة السياقات الخاصة للدول، الأمر الذي يتطلب مواصلة تمكين هذه الدول وبناء قدراتها في إيصال الخدمات الأساسية لجميع السكان على نحوٍ شامل.
دعم الصمود أمام تغيّر المناخ
وحول تداعيات المناخ قال البيان «من المهم أن نتطرق إلى تداعيات تغيّر المناخ على أمن واستقرار منطقة الساحل، التي، وللأسف، تتعرض لمخاطر مثل التصحر وموجات الجفاف والفيضانات، والتي تؤدي بدورها إلى تفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة، ونشوب التوترات بسبب التنافس على الموارد المحدودة بين المزارعين والرعاة. وتزيد الشواغل إثر الانخفاض الحاد في مستويات المياه في بحيرة تشاد، وكذلك ارتفاع مستويات التصحر في حوض البحيرة. وعليه، تؤمن دولة الإمارات بضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما في ذلك النظام الرعوي الذي يشكل مصدر دخلٍ لأكثر من عشرين مليون نسمة في المنطقة». وأكد البيان حرص دولة الإمارات على دعمها للدول الأعضاء في مجموعة الساحل الخمس وشعوب المنطقة، في سعيها لإحلال الاستقرار والأمن والازدهار.
