أعلن ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» – المجلس المركزي – في السودان أنه توصل إلى اتفاق إطاري مع المكون العسكري لإنهاء المأزق السياسي الذي يراوح فيه السودان منذ أكتوبر2021، فيما طرحت مجموعة ما تسمى بمبادرة «نداء أهل السودان» أمس الأربعاء مشروع دستور انتقالي جديد، مواز للوثيقة التي طرحتها نقابة المحامين.
وأوضح الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده أمس في أم درمان، أن الجيش وافق على أن يكون «مجلس الوزراء مدنياً بالكامل»، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن هناك أربعة ملفات ما زالت عالقة.
وأوضح القيادي بالإئتلاف الواثق البرير،أن الملفات الأربعة تتضمن: العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.
وأكد البرير أن السودان بات على أعتاب مرحلة جديدة، تحتاج إلى المشاركة الواسعة من الشعب السوداني، لإنجازها.
ووفق ثلاثة مصادر في الائتلاف، فإن مرحلة ثانية من المحادثات «ستتناول الملفات الأربعة.
فرصة تلوح في الأفق
من جانبه، قال القيادي في الإئتلاف، ياسر عرمان، إن هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم.
وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافقاً عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين.
بدوره، قال عضو الائتلاف طه عثمان، إنه من المتوقع إبرام «الاتفاق الإطاري» مع الجيش خلال 10 أيام، على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مؤكداً أن «الاتفاق» يعبر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين.
«السيادي» متمسك بالتوافق
وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أكد في وقت سابق أمس، أن المجلس متمسك بالتوافق بين الأطراف السياسية في البلاد، مؤكداً رغبة المجلس بالوصول لاتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات. ونقل بيان أصدره المجلس عن دقلو قوله خلال لقاء المفوض الأممي لحقوق الانسان ،فولكر تورك إن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية في مقدمة أولويات الدولة، داعياً المؤسسات الدولية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية إلى مناطقهم الأصلية.
في حين أكد تورك «تقديم كل الدعم لإنجاح العملية السياسية التي تمثل شأناً سودانياً».
مشروع دستور موازٍ
إلى ذلك، طرحت مجموعة مبادرة «نداء أهل السودان» أمس مشروع دستور انتقالي جديد، مواز للوثيقة التي طرحتها نقابة المحامين.
وقال المتحدث باسم المبادرة إن الدستور الجديد عرف الدولة بأنها لا مركزية تقوم على التنوع الثقافي العرقي، ويقر بأن مصادر التشريع هي الشريعة الإسلامية».
(وكالات)
