أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نوفمبر 2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.
وقال المركز في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 9.918 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 6.608 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسم الإصدار إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 5.573 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.035 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في نهاية شهر مايو من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشـكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
