ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار اليوم الخميس، قبل إعلان وزير المالية الجديدة جيريمي هانت عن الميزانية الجديدة التي قيل إنها ستكون مليئة بالإجراءات “الصارمة، لكن الضرورية” للسيطرة على التضخم.
يخطط هانت بعدما خلف كواسي كوارتنغ الذي شغل منصب وزير المالية في عهد رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، لمعالجة فجوة تبلغ 55 مليار جنيه إسترليني (65.70 مليار دولار) في ميزانية بريطانيا عبر تعديلات ضريبية.
وقد قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى 11.1٪ خلال أكتوبر، وهي أسرع زيادة منذ أكتوبر 1981، وأعلى بكثير من معدل سبتمبر الذي سجل 10.1٪.
توقعات السوق هي أن يعلن هانت ما بين 40 إلى 50 مليار جنيه إسترليني كإجمالي “تقشف مالي” خلال العامين المقبلين.
ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 0.3٪ مقابل الدولار عند 1.19505 دولار، وبزيادة 0.2٪ أمام اليورو عند 87.02 بنس.
وسجل الجنيه مستوى قياسيًا منخفضًا مقابل الدولار عند 1.0327 في أواخر سبتمبر، بعد أن أضافت “الميزانية المصغرة” لـتراس المليارات إلى تكاليف الاقتراض الحكومية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق وحماية صناديق التقاعد.
استعاد الجنيه الإسترليني منذ ذلك الحين حوالي 16٪، ويتم تداوله حول أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. لكن الكثير من هذه القوة الواضحة كانت نتيجة الارتفاع الهائل للدولار هذا العام.
مقابل اليورو، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 6٪ فقط منذ أواخر سبتمبر، وبنسبة 9٪ مقابل الين.
في غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات البريطانية. وتبلغ عائدات سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات حوالي 3.3٪، وهي أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر، قبل إصدار تراس وكوارتنغ لميزانيتهما. كان هذا من شأنه أن يضغط على الجنيه، نظرًا لأن العائد المنخفض يوفر ميزة للاستثمار في الجنيه الإسترليني. لكن الانخفاض في العائدات يعكس بشكل أساسي درجة أكبر من الثقة بين المستثمرين، مما دعم العملة.
