بغداد: «الخليج»- وكالات
أثار عفو رئاسي خاص للإفراج عن نجل محافظ سابق مدان بتجارة المخدرات، ردود فعل ساخطة في العراق، أمس الأحد، ما دفع الرئيس العراقي إلى التوجيه بإجراء «تدقيق وتحقيق عاجل» بهدف «معالجة أي خلل قانوني»، فيما انتقدت قوى وأحزاب سياسية العفو الرئاسي، واعتبر نائب برلماني سابق أن حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح، أصبحت معدومة تماماً، ومن المستحيل بقاؤه رئيساً لولاية ثانية، في حين تجددت المساعي السياسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشكيل الحكومة الجديدة.
تنديد بالصفقة السياسية
وندد نواب وصحافيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة والد المتهم من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق. وكتب النائب مشعان الجبوري «آلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب يقبعون في السجون من دون أن يفكر الرئيس في العفو عنهم، أو يزورهم على محنتهم». وطالب النائب عن النجف هادي السلامي في رسالة لرئيسي الوزراء والجمهورية، أمس الأول السبت، باستفسارات عن قرار العفو. وتساءل عن «السند الدستوري القانوني بإصدار التوصية بالعفو رغم أن حكومتك لا تملك صلاحية لكونها حكومة تصريف أعمال». ودانت حركة امتداد المنبثقة عن تظاهرات تشرين الأول 2019، العفو. وأعربت في بيان عن إدانتها «لإصدار عفو خاص لأحد تجار المخدرات، والتي نخشى أن يكون موجبها صفقات سياسية معروفة مقابل التغاضي عن تلك الجرائم». وبتأثير من الضغوط الشعبية والسياسية والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قرار العفو، أصدر الرئيس العراقي بياناً أكد فيه أن المرسوم صدر بناء على «توصية» من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأضاف البيان أن الرئيس «وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وستتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت».
تراجع حظوظ صالح
من جهته، قال النائب السابق ماجد شنكالي في تغريدة له على منصة «تويتر»: «سابقاً قلت إن حظوظ الرئيس العراقي الحالي برهم صالح شبه معدومة في الرئاسة، واليوم أقول إن حظوظه أصبحت معدومة تماماً، ومن المستحيل بقاؤه رئيساً لولاية ثانية».
كما انتقد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي ياسر السالم، العفو الرئاسي، مؤكداً أنه يبعث برسالة خطيرة إلى المجتمع.
من جهة أخرى، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، إن «اجتماع التحالف الثلاثي جاء بغية إخراج الوضع السياسي من النفق المظلم، والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «التحالف ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أو عدم دستورية قرار البرلمان الخاص بإعادة الترشح لرئاسة الجمهورية». وكان التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) عقد، أمس الأحد، اجتماعاً في بغداد.
