نجح الجمهوريون في انتزاع الغالبية من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، ما يضمن لهم قاعدة تشريعية وإن بغالبية ضئيلة تتيح لهم معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين ويؤدي إلى انقسام السلطة في الكونغرس، في وقت صاغ نائب ديمقراطي، تشريعاً يمنع الرئيس السابق دونالد ترامب من تولي المنصب الرئاسي مرة أخرى، بموجب التعديل الرابع عشر «لقيادته تمرداً ضد الولايات المتحدة».
وستكون الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب أقل بكثير مما كان يأمل، كما أن الجمهوريين أخفقوا أيضاً في الإمساك بزمام مجلس الشيوخ بعد أداء مخيّب في انتخابات منتصف الولاية. وتوقعت شبكتا «ان بي سي» و«سي ان ان» فوز الجمهوريين بما لا يقل عن 218 مقعداً في مجلس النواب المكون من 435 عضواً، وهو الرقم المطلوب لتحقيق الغالبية، وتحدثت مصادر أخرى عن فوز الجمهوريين ب 221 مقعداً في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين.
وهنأ الرئيس جو بايدن، مساء الأربعاء، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي بفوز حزبه بالأغلبية في مجلس النواب، معرباً عن استعداده للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق نتائج للعائلات الأمريكية العاملة. وبعد إعلان نتائج التوقعات، قال مكارثي في تغريدة إن الأمريكيين مستعدون لاتجاه جديد، والجمهوريون في مجلس النواب مستعدون لتحقيق ذلك.
وتمكن حزب بايدن من انتزاع مقعد رئيسي من الجمهوريين في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، إضافة الى الاحتفاظ بمقعدين آخرين في ولايتي أريزونا ونيفادا، ما منحه أغلبية منيعة من 50 مقعدا إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الحاسم.وأعاد الجمهوريون في الشيوخ انتخاب زميلهم ميتش ماكونيل زعيماً للأقلية.
وبعد فوز مكارثي الثلاثاء في اقتراع سري لنواب حزبه بزعامة الأغلبية الجمهورية، بات في موقع رئيسي لانتخابه رئيساً لمجلس النواب مكان الديمقراطية نانسي بيلوسي.
وأبعد فوز مكارثي البالغ 57 عاماً بزعامة الجمهوريين التحدي الذي يمثله منافسه أندي بيغز، عضو مجمع الحرية اليميني المتطرف. لكن يمكن أن تعقّد الانشقاقات المحتملة من اليمينيين المتشددين مساره عندما يصوّت المجلس بأكمله في كانون الثاني/يناير.
إلى ذلك، أرسل النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين، الذي عمل كمدير للمساءلة خلال أول محاكمة لعزل ترامب، رسالة إلى زملائه الديمقراطيين لقراءة مشروع القانون وطلب منهم دعمه.
وقال في رسالته: «بالنظر إلى الدليل الذي تم إثباته من خلال جلسات استماع لجنة في 6 يناير، ومحاكمة العزل لعام 2021، وتقارير أخرى، تشير إلى أن دونالد ترامب انخرط في تمرد في السادس من يناير بهدف إلغاء نتائج انتخابات 2020 القانونية، فقد قمت بصياغة تشريع يمنع ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى بموجب التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي». وجادل بأنه يجب منع ترامب من تولي المنصب بموجب القسم 3 من التعديل الرابع عشر، المعروف باسم «بند الاستبعاد»، والذي ينص على أنه لا ينبغي السماح للأفراد بشغل أي منصب إذا انخرطوا في تمرد أو دعموا الأعداء، مبينا أن مشروع القانون يضم تفاصيل الشهادة والأدلة التي توضح كيف انخرط دونالد ترامب في التمرد ضد الولايات المتحدة.(وكالات)
