القاهرة: «الخليج»
أكدت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، المنسقة الوزارية ومبعوثة مؤتمر المناخ أن التحول للاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، يحقق 26 تريليون دولار مكاسب اقتصادية مباشرة، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون.
ووصفت فؤاد خلال مشاركتها، أمس الخميس، في الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول، ضمن فعاليات مؤتمر «كوب27»، أزمة تغير المناخ بأنها من أكثر الأزمات صعوبة في هذا القرن، حيث إنه يعرض البشرية للعديد من التداعيات، حيث تسبب ما بين عامي 2015 و2020، في 76 حالة فيضانات وجفاف وعواصف وتغيرات حادة في درجات الحرارة، كما تسبب في زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في 114 دولة.
وأشارت إلى أن معظم دول العالم واجهت في العام الجاري، تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة، موضحة أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنوياً.
وأعلنت ياسمين فؤاد، إطلاق «مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، بهدف معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر المناخ، يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة، كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي. وأوضحت أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل «اتفاقية باماكو» لعام 1991، بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، وإدارة المخلفات الخطرة داخل إفريقيا، و«إعلان ليبرفيل» لعام 2008، بشأن الصحة والبيئة في إفريقيا أو التزام الاتحاد الإفريقي لعام 2013، بإعادة تدوير 50% من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023.
من جهة أخرى، كشفت المناقشات التي شهدتها جلسة «مبادرة المدن المصرية المستدامة» التي انطلقت أمس الخميس، بالتعاون مع البنك الدولي، أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية التي تسبب الاحتباس الحراري.
وأوضحت المناقشات أن المدن تعد مسهماً رئيسياً في تغير المناخ، حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بسبب دور وسائل النقل والمنشآت الصناعية التي تعتمد على الوقود الأحفوري. وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءاً من حلول مكافحة تغير المناخ، من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، مع ضرورة خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث من الصناعات والنقل، لتحسين جودة الهواء، والحالة الصحية لسكان المدن.
