قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار الطاقة “حسن على نحو ملموس” التوقعات على المدى القريب للاقتصاد الجزائري.
وأضاف الصندوق، أن إعادة التوازن المالي لا تزال ضرورية لوضع المالية العامة على أسس سليمة.
وأشار الصندوق بعد محادثات في الجزائر العاصمة، إلى أن تشديد السياسة النقدية مطلوب لاحتواء التضخم وأن التقدم المستمر في الإصلاحات الهيكلية سيساعد على تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كان وزير الطاقة محمد عرقاب، قال إن صادرات الجزائر من المحروقات ارتفعت بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 42.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022.
وأضاف الوزير محمد عرقاب أنه من المنتظر أن تتجاوز إيرادات الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وقال إن قرار أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا “من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى نهاية السنة”.
يُشار إلى أن شركة الطاقة الجزائرية “سوناطراك” وقعت عقداً مع شركة جيوبلن السلوفينية لإمدادها بالغاز الطبيعي لمدة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2023، وستنقل “سوناطراك” الغاز عبر خط أنابيب يربط بين الجزائر وإيطاليا.
وتتوقع الجزائر أن ترتفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخمس هذا العام، بينما تتسابق الدول الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.
وقد أبرمت إيطاليا صفقة مع الجزائر في أبريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب الذي يمر عبر المتوسط، أعقبتها زيارة الرئيس السابق ماريو دراجي في يوليو في محاولة لتأمين المزيد من الغاز.
