جاءت السعودية في المرتبة الأولى بمعدل نمو القوى العاملة، متفوقة على دول مجموعة العشرين خلال الفترة ما بين 2012 وحتى نهاية 2021، وفقا لتقرير المقارنة المعيارية لسوق العمل الصادر من المرصد الوطني للعمل.
ويتابع التقرير المؤشرات الدولية الصادرة من بيانات منظمة العمل الدولية (ILO)، ومجموعة من مؤشرات العمل الرئيسة للمملكة التي تضم النمو السنوي للقوى العاملة ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التوظيف والبطالة، ومعدل الموجودين خارج نطاق التعليم والعمل والتدريب.
ويقدم المرصد الوطني للعمل مجموعة من الخدمات والمنتجات المتخصصة في سوق العمل، المبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، ودعم متخذي القرارات وصانعي السياسات، بما يعزز رؤية المرصد ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.
وكان تحليل لمؤشرات صادرة عن دول العشرين وصندوق النقد الدولي، أظهر تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا بفضل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة لنمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”.
وسجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7% على أساس فصلي.
وعلى أساس ربعي، جاءت السعودية ثانيا بعد الهند، التي نما اقتصادها بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث.
وجاء الترتيب في النمو الاقتصادي كما يلي: الهند 12.7% فالسعودية 5.7% ثم الأرجنتين 4.1% وفرنسا 3%، وتركيا 2.7%.
