تعتزم الحكومة الإسبانية، إقرار حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار ارتفاع أسعار الفائدة على المقترضين.
ومن ضمن هذه الإجراءات تمديد أقساط القروض لمدة تصل إلى 7 سنوات لأكثر من مليون أسرة من الطبقة المتوسطة.
وستوفر الحزمة خيارات إعادة تمويل قروض سكنية للمتضررين على فترة 5 أعوام بفوائد منخفضة في بلاد يصل فيها مالكو المنازل إلى ثلاثة أرباع عدد السكان.
وتجنب الاقتصاد الإسباني الانكماش في الربع الثالث مع نمو بنسبة 0.2%، وفق هيئة الإحصاء الوطنية في إسبانيا.
انخفض نمو اقتصاد البلاد بشكل حاد من 1.5% في الربع السابق، وفقًا للبيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).
يعود تباطؤ النمو إلى حد كبير للأداء الضعيف في قطاع العقارات، حيث تقلص النشاط بنسبة 2.5% إلى جانب انخفاض الصادرات والاستثمار التجاري.
مع ذلك، تراجع التضخم في إسبانيا في الأشهر الثلاثة الماضية، ووصل إلى 7.3% في أكتوبر، بحسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.