خرجت مسيرات نسائية عبر أمريكا اللاتينية في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، واحتج آلاف في إسبانيا للمطالبة بإنهاء الظاهرة، بينما اعتبر خبراء الأمم المتحدة، طريقة معاملة حركة طالبان الأفغانية للنساء قد ترقى لجريمة ضد الإنسانية.
وسيرت نساء مسيرات في الشوارع في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وطالبن السلطات باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وأحاط مئات من رجال الشرطة المزودين بدروع مكافحة الشغب وسترات واقية بمسيرات نظمتها اتحادات نسائية في العاصمة المكسيكية مكسيكو.
وكانت رئيسة البلدية كلوديا شينباوم، التي تأمل في أن تصبح أول رئيسة للبلاد في عام 2024، قد دعت في الأسبوع الماضي إلى تنظيم احتجاج سلمي، لكن بعض النشطاء القلقين وصلوا بخوذات ونظارات واقية تحسباً لإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع.
واستخدمت ضحايا الاغتصاب وأمهات الفتيات اللائي قتلن في جميع أنحاء المكسيك، مكبرات صوت للمطالبة بوضع حد للعنف بسبب النوع. وذكرت بيانات حكومية أن نحو 20 امرأة يلقين حتفهن يومياً على الرغم من قلة الحالات التي تسفر عن عقوبات.
ويقول تقرير جديد للأمم المتحدة إن هندوراس تشهد أعلى معدلات قتل للنساء في المنطقة تليها جمهورية الدومينيكان ثم السلفادور وبوليفيا والبرازيل.
وفي إسبانيا تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة مساء الجمعة، في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وسار متظاهرون في وسط العاصمة مدريد حاملين لافتات ويهتفون: «نحن النساء لسنا بضاعة». وفي برشلونة قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل.
وقالت وزارة المساواة إنه مند عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفهن نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا. ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى الآن في عام 2022. وطلب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث من الرجال العمل على إنهاء الهيمنة الذكورية، وقال في إحدى فعاليات الحزب الاشتراكي: «عنف الذكور حقيقة مأساوية تخجلنا كل يوم».
من جهتها قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن طريقة معاملة حركة طالبان للنساء والفتيات الأفغانيات، بما في ذلك منعهن من ارتياد المتنزهات والصالات الرياضية، وكذلك من التعلم في المدارس الثانوية والجامعات، ربما ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في تقييم أجراه مقرر الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت وتسعة آخرون من خبراء الأمم المتحدة، أن معاملة النساء والفتيات ربما ترقى إلى «اضطهاد على أساس النوع»، وذلك بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي يضم أفغانستان.
وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: «يرقى حجز النساء في بيوتهن إلى السجن». وأضافوا أن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات العنف الأسري ومشاكل الصحة النفسية. وساق الخبراء أيضاً مثالاً على ذلك هو إلقاء القبض في وقت سابق من الشهر الجاري على الناشطة النسائية ظريفة يعقوبي وأربعة زملاء من الرجال. وقال الخبراء إنهم لا يزالون قيد الاعتقال.
ورداً على هذا التقييم، قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلخي: إن «العقاب الجماعي الحالي للأفغان الأبرياء من قبل نظام عقوبات الأمم المتحدة باسم حقوق المرأة والمساواة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».(وكالات)
