أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تقديم مبلغ مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل للجمهورية اليمنية، يقوده صندوق النقد العربي كجهة فنية.
وبحسب بيان للصندوق، فإن البرنامج الذي يُغطي الفترة (2022-2025م) يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.
ويُركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق.
كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي، تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي.
تتضمن أولويات الإصلاح، تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل المنتج.
وتؤكد حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة أن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون في دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني.
