قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الأحد، إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أميركي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.
ويقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأميركيين في (قانون خفض التضخم) قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال لو مير لمحطة (فرنسا 3) التلفزيونية “ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأميركية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟”.
وتابع: “الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأميركا تفضل الإنتاج الأميركي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي.. على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأميركية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل”.
