عدن: «الخليج»
ناقش رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي مقترحات لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب، وردع اعتداءات الميليشيات الحوثية على البنى التحتية، والمنشآت الاقتصادية، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بينما وقعت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
وحمّل مجلس القيادة الرئاسي في اجتماع له، أمس، الميليشيات الحوثية مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها الإرهابي المدمّر بما في ذلك تداعياته على الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، فضلاً عن انعكاسات نهجها العدائي إزاء جهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق التزامه بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، والحد من تداعيات الاستهداف الإرهابي الممنهج للقطاع النفطي والمنشآت المدنية. وفي هذا السياق بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، التطورات على الساحة اليمنية.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية، فقد تضمنت المحادثات استعراض تداعيات استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن والمنشآت الاقتصادية والنفطية.
وأشار ابن مبارك إلى مضي الحكومة في إجراءات تنفيذ قرارها الذي اتخذته مؤخراً بتصنيف الجماعة المسلحة «منظمة إرهابية»، مؤكداً أهمية دعم المجتمع الدولي لتلك القرارات.
واعتبر السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هجمات ميليشيات الحوثي على الموانئ اليمنية النفطية «عمليات إرهابية». وأكد آل جابر أن المجتمع الدولي يعمل على دعم الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن السعودية تشجع تلك الجهود وتدعم المبعوث الأممي.
كما أعرب عن أمله أن تسهم الجهود الدولية في دفع ميليشيات الحوثي لدعم مسار السلام.
على صعيد آخر، وقّعت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة 2022 2025، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف معدلات البطالة والفقر.
