أكدت دولة الإمارات في بيان لها في مجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، ضرورة الامتناع عن أي استفزازات قد تؤجج الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب قيادات حكيمة ترى في مسار السلام وحل الدولتين، خياراً استراتيجياً، مؤكدة أهمية الالتزام بالمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وقالت الإمارات في بيان ألقاه أمام المجلس محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة، القائم بالأعمال بالإنابة، إن اجتماع مجلس الأمن يأتي في وقت تمر فيه عملية السلام في الشرق الأوسط بمرحلة دقيقة تتطلب انتباهاً خاصاً من المجتمع الدولي، فمن جانب تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة ارتفاعاً حاداً في وتيرة العنف والتوترات، ومن جانب آخر تزداد الشواغل في الأوساط المحلية والدولية حول مستقبل «حل الدولتين» في ظل المجريات الراهنة وغياب مسار تفاوضي جاد بين الأطراف.
وفي ظل تفاقم هذه الأوضاع السياسية والأمنية التي تتابعها عن كثب، أكدت الإمارات ثلاث مسائل، أولاها أن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد والحيلولة دون تفاقم التوترات إلى نقطة لا رجعة فيها. فالتحريض على التطرف والعنف لم ولن يكون في مصلحة أي طرف، أما الدبلوماسية والحوار فيظلان السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع.
ويعني هذا في المقام الأول الامتناع عن أي خطابات أو استفزازات قد تؤجج الأوضاع الهشة، ونُذكّر جميع الأطراف بضرورة أن تلتزم بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، خاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين.
وقف الاقتحامات
وأكدت الإمارات في هذا السياق، أنه ينبغي وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة والمناطق السكنية من قبل المستوطنين وما يرافقها من أعمال عنف، ومنها اقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين للبلدة القديمة في مدينة الخليل هذا الشهر. وأشارت كذلك، إلى إدانتها للهجمات الإرهابية التي وقعت في القدس الأسبوع الماضي.
وثانيتها: تتطلب المرحلة المقبلة قيادات حكيمة ترى في مسار السلام وحل الدولتين خياراً استراتيجياً لا بديل عنه لإنهاء العنف وضمان مستقبل يعمّه الأمن والازدهار لكلا الشعبين. وبناء على ذلك، حث البيان كلا الجانبين، على تكثيف التواصل والتعاون البناء، وأكد أن خلق بيئة مؤاتية للسلام يقتضي عكس الاتجاهات السلبية القائمة على الأرض، وفي مقدمتها وقف بناء وتوسيع المستوطنات التي تشكّل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات هذا المجلس.
أما المسألة الثالثة، فيتعين على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة بالالتزام بالمرجعيات الدولية المتفق عليها لإنهاء هذا الصراع، وضرورة عودة الأطراف إلى مفاوضات جادة تفضي إلى حل الدولتين، بحيث تعيش الدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل. وأكد الببان أن «هذا الحل مطلب للدول العربية التي أكدت مجدداً في قمتها المنعقدة مطلع هذا الشهر في الجزائر، تمسكها بمبادرة السلام العربية».
معالجة الأوضاع الإنسانية
وأكد السفير محمد أبو شهاب أن الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، تتطلب اهتماماً ودعماً دولياً متواصلاً، خاصة مع وصول مستويات البطالة إلى نحو أربعين في المئة.
وأكد في البيان، ضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني لتمكينهم من بناء مجتمعاتهم وتنميتها. كما رحب بالاتفاق مؤخراً على إدخال مواد ذات استخدام مزدوج لإصلاح قوارب صيد الأسماك إلى قطاع غزة، لأول مرة منذ عام ألفين وسبعة، معرباً عن تقديره لجهود الأمم المتحدة في تيسير هذه الخطوة المهمة التي نأمل أن يتم البناء عليها.
