عدن:«الخليج» ووام:
رحّبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن، أمس الاثنين، قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم. كما دان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية.
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتها العدائية ضد السفن المدنية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».
وجددت لانا نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتها الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.
وعلاوة على ما تقدم، أكدت نسيبة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.
الهجمات الإرهابية غير مقبولة
ويوضح تصويت مجلس الأمن، الذي أيدته 11 دولة من بينها روسيا التي تترأس المجلس قبل أن تنتقل رئاسته إلى الإمارات اليوم، أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً، وقد تم إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات، بسبب انتهاكاتهم ومخالفاتهم الصارخة للقانون الدولي. كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات
ويأتي إدراج الحوثيين «ككيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال، واستخدام الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى الهجمات الإرهابية المتكررة العابرة للحدود التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويشير القرار إلى الاستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أكد نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي. كما دان عمليات نقل الأسلحة باعتبارها انتهاكاً للحظر المفروض على توريد السلاح إلى اليمن. كما دعا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
الإفراج عن «روابي»
ودان القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك الاستيلاء على السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، كما يشير القرار إلى أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات، وطالب القرار في هذا الإطار بالإفراج عن طاقم السفينة «روابي». وأكد قرار مجلس الأمن مجدداً ما جاء في البيان الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين المعلنة شن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية. ودعا القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي جماعة أو جنسية.
وأخذ القرار في الاعتبار الوضع الإنساني في اليمن، وأوضح أن تدابير العقوبات ليس المقصود منها التأثير بشكل سلبي في المدنيين والمساعدات الإنسانية والواردات التجارية والتحويلات المالية. كما طالب الدول أيضاً بالامتثال لتنفيذ القرار وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
