قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن قانون خفض التضخم الأميركي يثير مخاوف حقيقية في أوروبا.
وأوضحت فون دير لاين، أن قانون خفض التضخم الأميركي يقود لمنافسة غير عادلة، ويؤدي لتعطيل السوق العالمية، كما يهدد سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
يُشار إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وقع على قانون مكافحة التضخم بقيمة 430 مليار دولار ليصبح قانوناً في أغسطس، والذي يتضمن مساعدة حكومية لبعض الصناعات مثل قطاع السيارات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن التشريع الجديد، الذي يجعل الإعفاءات الضريبية مشروطة بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة، ليس في صالح شركات السيارات الأوروبية وتلك التي تنتج مجموعة واسعة من السلع من قطاع “الاقتصاد الأخضر”، بما في ذلك البطاريات والهيدروجين ومعدات الطاقة المتجددة.
وأعربت العديد من الأصوات الأوروبية عن القلق بشأن تداعيات قانون خفض التضخم الأميركي على الصناعة الأوروبية. ومن بين القلقين المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون الذي كان قد هدد في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر “بالتوجه إلى منظمة التجارة العالمية”.
وازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد تمرير الكونغرس في الصيف خطة المناخ التي وضعها بايدن وتنص على استثمار 420 مليار دولار، جزء كبير منها في شكل إعانات وتخفيضات ضريبية لا سيما على السيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة التي تحبذ كل ما هو مصنوع في الولايات المتحدة.
أثارت هذه الخطة غضب بروكسل والعواصم الأوروبية التي ترى في هذه الإعانات المختلفة إجراءات “تمييزية” و”مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية”، وهي لهجة “هجومية” اعتبرت أوساط الرئيس الفرنسي أن “لا بد منها”، لأن الأميركيين لا يدركون أن هذه الاستثمارات يمكن أن تضعف الصناعات الأوروبية.
