تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقام من كل مَن يحاول إيقاف بلاده عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في حين عزَّز حلف شمال الأطلسي، الناتو، قواته في الجناح الشرقي للحلف.
وفي الوقت الذي تقاتل فيه أوكرانيا من أجل البقاء، تتخذ الحكومات الغربية خطوات لمعاقبة روسيا، وهم يدركون أنه من خلال ذلك يمكنهم زيادة تأثير الصراع في اقتصاداتهم، لا سيما والحرب الروسية الأوكرانية لم تنته بعد، بل هدد بوتين مؤخرًا بسلاح الردع النووي الروسي.
تداعيات الحرب الروسية على الاقتصاد الأوروبي
أدت الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال قائمة إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا التي تعتمد على الواردات الروسية من الغاز الطبيعي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك احتياطيات من الوقود الأحفوري. ومن المتوقع أن تكون موجة العقوبات الغربية ضد روسيا أشد ضررًا على الاقتصاد الأوروبي، نظرًا إلى علاقاتها الاقتصادية الوثيقة وقربها الجغرافي من الصراع المحتدم.
من المرجح أن يؤدي التأثير المشترك لنقص الطاقة والانعكاسات غير المباشرة السلبية وارتفاع مستوى عدم اليقين إلى حدوث الاضطرابات المالية وركود اقتصادي، وتأجيل رفع البنك المركزي الأوروبي إلى عام 2023 المقبل. والحروب لا يمكن التنبؤ بها بطبيعتها، ومن المرجح أن تكون النتيجة الفعلية أكثر فوضوى واضطرابًا. وقد أظهرت التقلبات الشديدة في الأسواق المالية يوم الخميس الماضي 24 فبراير الحالي عدم اليقين.
ما البدائل حال وقف روسيا إمداد أوروبا بالغاز؟
في مواجهة العقوبات القصوى من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، مثل العزل من نظام سويفت للمدفوعات الدولية، قد تنتقم روسيا بوقف إمداد الغاز إلى أوروبا. لم يفكر المسؤولون في الاتحاد الأوروبي في ذلك الأمر حتى في العام الماضي عندما أجروا محاكاة لسيناريوهات لاختبار الإجهاد على أمن الطاقة في الاتحاد. ورغم ذلك فإن البنك المركزي الأوروبي يقدِّر صدمة تقنين الغاز بنسبة 10% ومن الممكن أن تقلل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0،7%. وزيادة حصة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي إلى 40%.
وهذا يعني ضررًا اقتصاديًّا بنسبة 3% أو أكثر، نظرًا للفوضى التي قد تخلفها أزمة الطاقة غير المسبوقة هذه. ذلك أن الدول الأوروبية المنتجة للغاز مثل النرويج وهولندا وبريطانيا لا يمكنها أن تعوض الغاز المتدفق من روسيا، فوفقًا لحكومة أوسلو، فإنها تدعم النرويج بقدر الإمكان، وكذلك لا تستطيع هولندا زيادة شحناتها أكثر من ذلك، وتعاني بريطانيا نقص الغاز، وأسعاره القياسية أدت إلى إفلاس عدد من الموردين الصغار للغاز. فبدأت الدول الأوروبية تبحث عن بدائل مثل أمريكا وبلدان في الشرق الأوسط، ولو كانت أكثر تكلفة.
