توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها، أن تشهد القطاعات الرئيسية في المملكة نمواً كبيراً في الإنفاق على المدى المتوسط والطويل، ضمن رؤية السعودية 2030.
وشهدت قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية وغيرها من القطاعات الرئيسية تغيراً ملحوظاُ في السعودية، حيث تهدف رؤية المملكة 2030، إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ضمن مفهوم الاستدامة المالية، ودعم برامج النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
ورُصدت استثمارات ضخمة للمشاريع غير النفطية، والتي تتطلب رؤوس أموال من جهات متنوعة، مثل الحكومة والقطاع الخاص وأسواق الدين لتمويل هذه الفرص المغرية للمستثمرين.
وترى ستاندرد آند بورز، وفقا لتقريرها “رؤية السعودية 2030، فائزين محتملين”، أن للشركات التي ستقوم بتنفيذ المشاريع الجديدة ميزانيات جيدة وسيولة قوية لفترة 2 إلى 5 سنوات المقبلة.
وأضافت الوكالة، أنها لن تتخذ أي قرار فوري بشأن تصنيف هذه الشركات إلا عند تنفيذ المشاريع، متوقعة أن يكون التصنيف إيجابيا لما للمشاريع من أثر تجاه الأعمال وتحسن الأرباح بطريقة مستدامة، وتقوية الملائة المالية للشركات.
وتركز الوكالة على عدد من القطاعات، حيث ترى أن قطاع العقارات سيستفيد من الفرص التي توفرها برامج الإسكان، وتنشيط قطاع الأعمال من خلال الاستثمار في العقارات التجارية، حيث خصصت المملكة تريليون دولار للمشاريع العقارية والبنية التحتية.
وأضافت أن قطاع السياحة قد تلقى دفعة قوية مع تطوير قطاع الطيران والمشاريع التي تهدف لجذب 100 مليون زائر سنويا بحلول 2030، وفي قطاع البنية التحتية الرقمية قد يكون قطاع الاتصالات جاذبا مهما للاستثمارات.
وأشارت إلى أن للقطاع الخاص دورا مهما في تطوير قطاع الرعاية الصحية حيث من المتوقع أن يجذب القطاع استثمارات تتجاوز 65 مليار دولار.
وذكرت أن مستهدفات السعودية تتضمن التوسع في استثمارات الطاقات البديلة والهيدروجين للوصول إلى إنتاج نصف طاقاتها من المصادر المتجددة والغاز بحلول 2030.
ويعد قطاع الطاقة مساهما رئيسياً في إيرادات الحكومة، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز التي ستدعم حصة المملكة في تمويل الاستثمارات غير النفطية.
