أكدت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الملف الكيماوي السوري موقفها الثابت الذي يرفض ويدين استخدام الأسلحة الكيماوية تحت أي ظرف من الظروف، ومن قبل أي من كان وفي أي مكان، مشددة على أن استخدامها يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية والقانون الدولي.
وأكدت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن، أهمية الحوار البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والسُلُطات السورية لمعالجة المسائل العالِقة، مشيرة إلى أن التواصل عن طريق المراسلات فقط لن يحقق هذا الغرض. وأشارت إلى أن الاجتماع الذي اقترحت المنظمة عقده في بيروت يعد بمثابة حل وسط، إذ تأمل أن تتوصل السلطات السورية والمنظمة الى توافق بشأنه، وأن يتم عقده لإتاحة المجال لتجاوز المسائل العالقة.
من جهة أخرى، طالبت دمشق مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيماوي عبر التعامل مع التطورات المتصلة به موضوعياً، والحفاظ على طابعه الفني بعيداً عن أي تسييس. وأشار نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي إلى أن بلاده «انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأوفت بالتزاماتها ودمرت كامل مخزوناتها ومرافق إنتاجها في وقت قياسي». وخلال جلسة لمجلس الأمن حول ملف الكيماوي في سوريا قال دندي إن بلاده تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وإبعادها عن التسييس. وجدد إدانة سوريا القاطعة لاستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف. ولفت إلى أن سوريا تستمر في تعاونها مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية، وأنها قدمت منتصف الشهر الماضي تقريراً يتضمن الأنشطة التي أجرتها خلال فترة موضوع التقرير. كما وافقت على تمديد الاتفاق الثلاثي مع المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ستة أشهر حتى نهاية يونيو القادم مبيناً أن فريق بعثة تقصي الحقائق زار سوريا بين السادس وال12 من الشهر الماضي وتم تقديم كل التسهيلات له لإنجاح مهمته «لكن المؤسف أن هذا التعاون البناء لم يجد مكاناً له في تقرير الأمانة الفنية كما أن سوريا ما زالت بانتظار قيام بعثة تقصي الحقائق بإصدار تقاريرها بشأن الحوادث التي أبلغت عنها منذ عام 2017 والتي تأخرت كثيراً تحت ذرائع غير مقنعة».
(وكالات)
