تراجعت صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في أجواء القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد، حسب أرقام رسمية نشرت اليوم الأربعاء.
وفي مواجهة أكبر موجة من انتشار “كوفيد-19” منذ بداية الوباء – وإن بقي عدد الإصابات ضئيلا بالمقارنة مع عدد السكان – واصلت الدولة الآسيوية العملاقة الشهر الماضي اتباع سياستها الصحية الصارمة.
وتقضي هذه السياسة بإجراء فحوص شبه يومية للسكان وفرض حجر صحي على الذين تثبت إصابتهم وحتى الإغلاق عند ظهور إصابات.
وأثرت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على استهلاك الأسر وسلاسل التوريد والطلب التجاري.
ونتيجة لذلك، انخفضت الصادرات بنسبة 8.7% خلال عام واحد، حسب الجمارك الصينية.
وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في فبراير 2020 عندما كان النشاط متوقفا في الصين.
من جهة أخرى، أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية.
لكن التوقعات على الأمد المتوسط قد تكون أفضل، إذ إن الصين تبدو في الأيام الأخيرة في طريقها إلى تغيير السياسة المتعلقة بالجائحة مع تخفيف تدريجي لبعض القيود.
وفي نوفمبر، انخفضت الواردات بنسبة 10.6% على أساس سنوي، في أكبر تراجع منذ مايو 2020.
ومنذ التظاهرات الكبيرة في نهاية نوفمبر احتجاجا على التجاوزات في سياسة صفر كوفيد، أعلنت مدن عدة انتهاء الاختبارات الإلزامية الواسعة أو عزل المصابين.
لكن السفر بين المقاطعات ما زال معقدا وقد يستغرق التعافي الاقتصادي وقتا ليتحقق بينما ما زال تخفيف قواعد مكافحة كوفيد غير ثابت في الوقت الحالي.
