أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أمس الأربعاء، تعليق كل أشكال التواصل مع البرلمان، وتعليق أعمال اللجان المشتركة معه ، فيما دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أطراف النزاع لإعداد إطار دستوري لإجراء الانتخابات ب«أسرع وقت».
ووجه المشري خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعاه فيه إلى «ضرورة إلغاء قانون استحداث محكمة دستورية عليا في بنغازي، الذي صدر بالمخالفة للنصوص الدستورية ولكل ما توافق عليه المجلسان».
واعتبر المشري أن «هذا الإجراء يزعزع الثقة التي نحاول أن نبنيها بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى التوافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام في البلاد».
بدوره ،أبدى رئيس البرلمان،عقيلة صالح استغرابه من هجوم المشري على قانون تشكيل محكمة دستورية.
وقال صالح في بيان: «نؤكد أن إصدار مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية هو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري».
ورد بيان صالح على ذلك بالقول إن «إنشاء محكمة دستورية من قبل مجلس النواب السلطة التشريعية هو تأكيد لما تضمنته مسودة الدستور»، والتي «توافق عليها أعضاء لجنة المسار الدستوري المُشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة ولم يتم الاعتراض عليها من أحد».
وأضاف صالح أن ذلك يؤكد «رغبة الجميع في إنشاء قضاء دستوري يحمي الحقوق والحريات» .
من جهة أخرى، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الأول الثلاثاء، أطراف النزاع لإعداد إطار دستوري لإجراء الانتخابات ب«أسرع وقت».
وقال باتيلي في تغريدة له على تويتر «ناقشت في تونس مع وزير الخارجية عثمان الجرندي سبل تشجيع الأطراف السياسية والأمنية في ليبيا لإجراء حواراتهم والاتفاق على طريقة للخروج من الأزمة من خلال إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وأضاف في تغريدة أخرى: «دعونا المؤسسات المعنية إلى الانتهاء بسرعة من إعداد الإطار الدستوري للانتخابات مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيلها في 2021».
وأكد أنهما اتفقا على الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الإقليمية، لتشجيع جميع أصحاب المصلحة الليبيين على التوصل إلى اتفاق لكسر الجمود. (وكالات)
