أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي.
كما أكد المبارك في بيان نشره البنك المركزي بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2023)، أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وقال المبارك، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال ما نسبته 19.4% للربع الثالث من العام 2022، بينما سجلت نسبة تغطية السيولة ما يقارب من 174.2% للفترة نفسها، مما يعزز قدرته على مـواجهة التحديات والأزمات.
وأكد المبارك، استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به على نحـو ينســجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030، ومستندا فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة، ودوره في تعزيز الاقتصاد.
وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت، للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بإدارة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السعودي، قال المبارك، إن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسة استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.
ولفت في هذا الصدد إلى ما شهدته الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي من نمو بنسبة 2.8% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، لتبلغ نحو 1756 مليار ريال.
