أنهى المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك في وول ستريت، التعاملات على انخفاض واسع النطاق، يوم الأربعاء، بعد جلسة متقلبة وجد فيها المستثمرون صعوبة في تحديد اتجاه واضح مع تقييمهم للمخاوف من أن يؤدي تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لسياسته النقدية إلى الإضرار بأرباح الشركات.
وتراجع ستاندرد آند بورز 500 للجلسة الخامسة على التوالي، كما هبط المؤشر ناسداك للجلسة الرابعة على التوالي.
وأنهى المؤشر داو جونز جلستين من الخسائر وأغلق دون تغير عن اليوم السابق، وفقا لـ”رويترز”.
وجاء هبوط المؤشر ناسداك متأثرا بتراجع سهم أبل 1.4% بسبب خفض مورغان ستانلي حجم المستهدف لشحنات آيفون وأيضا بهبوط سهم تسلا 3.2 بالمئة بسبب مخاوف من اضطرابات الإنتاج.
وتأثرت الأسواق أيضا بتعليقات متشائمة من مسؤولين تنفيذيين كبار في مجموعة غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان تشيس وبنك أوف أميركا ترجح ركودا يتراوح من معتدل إلى أكثر وضوحا يلوح في الأفق.
وتفاقمت المخاوف في الآونة الأخيرة من احتمال تمسك الاحتياطي الاتحادي بسياسته المتشددة في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول في أعقاب تقارير قوية حول الوظائف وقطاع الخدمات.
وتراجع مؤشر التقلبات، والمعروف أيضا بمقياس الخوف في وول ستريت، إلى 22.68، وهو أعلى إغلاق له منذ 18 نوفمبر.
ويتوقع المتعاملون في سوق المال بنسبة 91%، أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى ما بين 4.25 و4.50%، مع بلوغ أسعار الفائدة ذروتها في مايو أيار 2023 عند 4.93%.
وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.34 نقطة أو 0.19% ليغلق عند 3933.92 نقطة.
وهبط ناسداك المجمع 56.34 نقطة أو 0.51% إلى 10958.55 نقطة، فيما أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مستقرا عند 33597.92 نقطة.
وأدت المخاوف من الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض إلى دعم الدولار، لكنها قلصت الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم هذا العام.
ويتجه المؤشر ستاندرد آند بورز إلى قطع سلسلة مكاسب استمرت لثلاثة أعوام.
وصعدت القليل من الأسهم في 11 قطاعا رئيسيا على المؤشر، من بينها أسهم قطاع الرعاية الصحية، بينما كانت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات من بين الأسوأ أداء إذ انخفضت 0.5% و0.9% على الترتيب.
وتراجعت أسهم قطاع الطاقة للجلسة الخامسة على التوالي.
وتأثر أداء القطاع بأسعار الخام الأميركي التي انخفضت مجددا لتصل إلى أدنى مستوى هذا العام عند التسوية، إذ قضت المخاوف بشأن آفاق النمو العالمي على جميع مكاسب الخام منذ حرب روسيا على أوكرانيا، مما أدى إلى تفاقم أسوأ أزمة إمدادات طاقة عالمية منذ عقود.
