أظهر استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز، أن معدل التضخم الرئيسي في مصر تسارع على الأرجح في نوفمبر، بعد أن أدى خفض قيمة العملة في أكتوبر واستمرار القيود على الواردات إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي بلغ 18.75% خلال الشهر الماضي، ارتفاعا من 16.2% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.
وأرجع رئيس قسم الأبحاث لدى أرقام كابيتال، ياب ماير، الزيادة السريعة في الأسعار إلى “ارتفاع فواتير الاستيراد”.
وفرض البنك المركزي قيودا على الواردات في فبراير، قبل الأزمة الأوكرانية، وخفض قيمة العملة منذ مارس.
وفي 27 أكتوبر، خفض البنك سعر الجنيه المصري 14.5%، ويسمح له بالانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
وقال كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال، تشارلز روبرتسون: “تحركت العملة 25% عما كانت عليه قبل عام، وهذا من شأنه أن يضيف 2.5-5 نقاط مئوية في أي بلد، وقد بلغ الارتفاع 10 نقاط مئوية”.
وأضاف روبرتسون: “لذا من المحتمل أن يكون سعر الصرف الأجنبي مسؤولا عن ثلث (الارتفاع في الأسعار) عنها قبل عام، وربما يمثل النفط الخُمس وأسعار القمح العالمية ما لا يقل عن العُشر، ويمكن بسهولة إرجاع ثلثي الارتفاع إلى الجنيه المصري والنفط والغذاء حتى نهاية أكتوبر 2022”.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 21.6% من 19% في أكتوبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه التالي يوم 22 ديسمبر.
ومن المقرر أن يُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الخميس، بيانات التضخم لشهر نوفمبر.
