شددت دولة الإمارات على ضرورة ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، ومواصلة الجهود لتنفيذ الحلول المناخية خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، بناء القدرات وتبادل المعلومات وتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاعات ذات الصلة بالمحيطات.
وقالت الإمارات، في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن البند 72 المحيطات وقانون البحار، إن هذا الاجتماع يأتي في وقت يسعى فيه العالم إلى الحفاظ على المحيطات لما لها من دور رئيسي في دعم الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة، حيث يمثل الحفاظ على الأمن البحري والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، قضية حيوية ليست فقط بالنسبة للدول الساحلية، وإنما بالنسبة إلى المجتمع الدولي بأسره، مؤكدة أن البحار والمحيطات رصيداً استراتيجياً للبشرية، سواء في توفير الغذاء أو تسهيل التجارة الدولية من خلال النقل البحري أو القيام بالأنشطة الإنمائية بمظاهرها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياحية، والثقافية.
وشددت الإمارات، في بيانها، على أهمية ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية لأن أي تهديد لهذه الحرية من شأنه أن يؤثر في إمدادات الغذاء والطاقة في العالم أجمع، كما أن التهديدات والهجمات المتكررة في الفترة الأخيرة على الناقلات والسفن في المياه والممرات الدولية تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع مثل هذه التهديدات والهجمات. وبشأن حماية الملاحة البحرية من الأنشطة الإجرامية وعلى رأسها القرصنة والسطو المسلح، أكدت الإمارات أنها أسهمت بإيجابية في هذه الحماية من خلال مشاركتها في فريق مكافحة القرصنة، حيث قامت بدور نشط في وضع القواعد والخطط الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، كما دعت دولة الإمارات إلى عدة مؤتمرات عقدت في دولة الإمارات بشأن وضع وسائل مواجهة أنشطة القرصنة والسطو المسلح. وأكد البيان أن الإمارات تعمل مع المجتمع الدولي وعلى كافة الصعد خاصة ومن خلال عضويتها في مجلس الأمن لمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تمس أمن البحار والمحيطات والملاحة فيها، ومنها على سبيل المثال أعمال القرصنة، والتهديدات التي تعرقل الملاحة البحرية، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي تجاه البحار، والمحيطات والحياة البيئية.
وبحسب البيان، تتطلع دولة الإمارات دائماً إلى تعزيز مشاركتها الفعالة من خلال المبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة وتحديداً الهدف الرابع عشر وكل ما يعنيه من مؤتمرات ومبادرات. وأكدت أنها ستعمل بجهد خلال الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي سيقام في دولة الإمارات العام المقبل 2023، على مواصلة الحوارات حول تسريع وتيرة تنفيذ الحلول المناخية المبنية على المحيطات. كما ستحرص على مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى واستكشاف فرص إبرام شراكات فعّالة في هذا المجال، لمواجهة جميع التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من خلال التعاون والعمل الجماعي.
