بيروت: «الخليج»
تترقب القوى السياسية اللبنانية مصير العرض الأخير الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتحويل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، إلى جلسة حوار بين رؤساء الكتل النيابية، ويفترض أن يتبلغ بري أجوبة رؤساء الكتل على هذا الطرح الحواري المتجدّد قبل مساء غد الثلاثاء، لكي يتمكن بري من تحديد الآلية إما لتوجيه دعوة جديدة للمجلس لانتخاب رئيس الجمهورية في حال جاءت أجوبة رؤساء الكتل بمعظمها لا سيما المسيحية منها سلبية، وإما إعلان تحويل جلسة الخميس المقبل إلى جلسة تشاور وتحاور بين رؤساء الكتل النيابية حول ما آل إليه الاستحقاق الرئاسي بعد تسع جلسات فاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية، في حال جاءت أجوبة الكتل بمعظمها إيجابية على عرض بري، في وقت طالب البطريرك الماروني بطرس الراعي بالتوجه إلى الأمم المتحدة والدول صاحبة القرار، لإنقاذ لبنان.
ووسط حالة الترقب هذه، لم يكن خافياً أن أجواء ضاغطة وسلبية جديدة برزت في الساعات الأخيرة في ظل التشنج الذي خلّفته حملة «التيار الوطني الحر» ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم الجمعة الماضي من مقر البطريركية المارونية تحديداً؛ إذ تركت هذه الحملة أصداء ملبدة ومتوترة بعدما أطلق توظيف الحملة العونية ضد ميقاتي في إطار طائفي، يخشى أن يتسبب بترددات طائفية مقابلة.
من جهة أخرى، رأى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، في عظته، أمس الأحد، «أنّ السلطة غير موجودة في لبنان، نتيجة عدم تطبيق اتفاق الطائف، وبسبب سوء تطبيق ما طُبّق»، مطالباً بالتوجه إلى الأمم المتحدة ودول القرار، لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان، وقال: إنه لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية. وناشد الراعي الحكومة بالتأني في استعمال الصلاحيّات، حرصاً على الوحدة الوطنية، ومنعاً من استعمال البعض هذه الاجتماعات لأغراض سياسية وطائفية، ورأى أنّ أفضل ما يمكن للحكومة العمل عليه، هو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية.
من جانبه، جدد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط التأكيد بأن الحوار وحده قادر على فتح ثغرة في الجدار المقفل للخروج بالبلد من النفق المظلم، معلناً «ترحيبه بدعوة بري للحوار للسعي من خلال ذلك إلى وقف النهج المدمّر للبلد»، مضيفاً: «لطالما كنا ولا نزال من دعاة تسريع الحوار، وبعد الوصول إلى المأزق وحالة الجمود والتعطيل للاستحقاق الرئاسي، فإنه لا مفر من الاتفاق على شخصية قادرة على تطبيق الدستور والالتزام باتفاق الطائف ومواجهة التحديّات المقبلة من خلال برنامج إصلاحي واضح، والحوار أيضاً يجب أن يضمن انتظام المؤسسات لكي تعمل للتخفيف عن كاهل المواطن مما يعانيه في لقمة عيشه ومقوّمات صموده الاقتصادي والاجتماعي والاستشفائي وأزماته المتفاقمة».
وأشار عضو «تكتل الجمهورية القوّية» النيابي التابع لحزب «القوات اللبنانية» النائب نزيه متى إلى أن «القوات تعد الأولوية لانتخاب رئيس الجمهورية وإذا كانت هناك جلسة للحوار سنناقشها تحت قبة البرلمان، أما إذا كانوا يريدون الحوار والتشاور من أجل سليمان فرنجية فلن نشارك به»، وأضاف: «يجب أن نذهب باتجاه ماذا نريد من الرئيس وما هو المطلوب منه عندها يسهل انتخابه أما إذا كان الحوار من أجل ماذا يريد حزب الله من الرئيس، وماذا يريد غيره فلن يكون اتفاق ولن تكون انتخابات».
