الخرطوم: عماد حسن
أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير «المجلس المركزي» في السودان عن تلقيه طلبات من قوى سياسية للتوقيع على الاتفاق الإطاري، فيما قال حزب الأمة القومي إنّ الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتّفاق، لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحوّل المدني الديمقراطي.
وأشار التحالف الى 31 طلباً للتوقيع على الاتفاق من أطراف سياسية مختلفة، وقال إن المكتب التنفيذي للتحالف سيجتمع لاتخاذ قراره في قبولها أو عدمه.
وأوضح أنّ التوقيع على الاتّفاق الإطاري من قبل أطرافٍ جديدةٍ، سيتطلّب تفاوضاً جديداً بين الكيانات الموقّعة عليه، لجهة أنّ إتاحة الاتّفاق للتوقيع عليه بهذه الطريقة سيتسبّب في إغراق العملية السياسية.
وقال عضو لجنة الإعلام بالحرية والتغيير، محمد عبدالحكم، إن التوقيع ليس مفتوحاً للقوى السياسية، إلا التي تعرف بأنها من قوى الثورة، أو التي لديها موقف داعم بصورة واضحة للثورة، فيما قال القيادي المتحدّث الرسمي باسم الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، إنّ الاتّفاق الإطاري مغلق، ولا يمكن الانضمام إليه أو توقيعه من قبل أطراف جديدة غير الأطراف التي وقّعت عليه.
وقال إنّ التوقيع المُتاح لأيّ من الأجسام الأخرى هو التوقيع على مشروع دستور نقابة المحامين.
إلى ذلك، شدّد حزب الأمة القومي، على ضرورة مراقبة السلطة الحاكمة تجاوزات بعض منسوبيها على حرية التعبير وكفالته، ومنع منسوبي النظام السابق، لضمان نجاح الاتّفاق والوصول لغاياته.
وقال بيان للحزب، أمس، إنّ الإسراع في إكمال المرحلة الثانية من العملية السياسية ضرورة ملّحة لسدّ الفراغ التشريعي والتنفيذي ومترتباته على حياة المواطنين.
وأشار الى أنّ الدعوة لتوسعة قاعدة المؤيدين للاتّفاق الإطاري، لا تعني إغراقه بمسميات وقوى لا تؤمن بالتحوّل المدني الديمقراطي، وذلك لضمان مسعى الاتّفاق وتحقيق مقصوده وليس لإرضاء البعض.
