لندن – (أ ف ب)
دافعت الحكومة البريطانية، الأحد، عن ردها المحدود على الصين، بعد ضرب ناشط من هونغ كونغ مؤيد للديمقراطية في تشرين الأول/أكتوبر في القنصلية الصينية في مانشستر، في هجوم اتُهم دبلوماسيون صينيون به.
وأكدت لندن قبل أسبوعين أن «العصر الذهبي» مع بكين ولى، وأنه من الضروري الآن التعامل مع الصين «ببراغماتية حازمة»، إلا أن الحكومة امتنعت في الوقت الراهن عن طرد الدبلوماسيين المتهمين في هذه القضية، كما طلب النشطاء المؤيدون للديمقراطية.
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لشبكة «بي بي سي»، الأحد، إنه ينبغي انتظار نتائج تحقيق الشرطة بدلاً من الاعتماد على مقاطع فيديو يجري تداولها على الإنترنت.
وأوضح أن «قراراتنا الدبلوماسية ستتخذ دائماً بالاستناد إلى القانون»، مضيفاً: «نؤكد أن ردنا سيكون شديداً لكنه مستند إلى القانون».
وتظهر مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع في تشرين الأول/أكتوبر أفراداً يخرجون من القنصلية، لتدمير لافتات المحتجين.
وأعقب ذلك مشاجرات عنيفة، فيما بدا في بعض المشاهد، متظاهر يتعرض للضرب على أرض القنصلية.
وكانت المملكة المتحدة نبهت الصين إلى الحق في التظاهر على الأراضي البريطانية، بينما حملت الصين «مثيري الشغب» مسؤولية اختراق حدود القنصلية «بشكل غير قانوني».
كما أكد كليفرلي، الأحد، أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الأدلة المتعلقة بوجود مراكز شرطة صينية «سرية» محتملة على الأراضي البريطانية.
اتخذت أيرلندا وهولندا والولايات المتحدة بالفعل إجراءات بعد تقارير تفيد بأن الصين كانت تستخدم هذه المراكز للتجسس على مواطنيها في الخارج وترهيبهم.
وأضاف كليفرلي أنه في حال الإبلاغ عن «سلوك غير ملائم وغير مقبول فعلاً» من جانب الصين، فإن أهمية الشراكة الثنائية، تتطلب من المملكة المتحدة اتباع نهج دقيق.
