أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 78 ترخيصاً صناعياً جديداً، خلال أكتوبر الماضي، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، شملت نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ20 ترخيصاً، تلاه نشاط صناعة المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ14 ترخيصاً، ونشاط صناعة منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، ونشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 8 تراخيص، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 7 تراخيص.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، بلغ 803 تراخيص، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10788 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.374 تريليون ريال.
فيما بلغ عدد الوظائف الفعلية التي أوجدها القطاع الصناعي خلال أكتوبر 6011 وظيفة، منها 2302 وظيفة للمواطنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن التقرير.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 3.1 مليار ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 92.31%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 7.69%، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 70.51%، تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 17.95%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.54%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 60 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 848 مليون ريال، تصدرتها مصانع المواد الغذائية ومصانع المعادن اللافلزية بـ 12 مصنعاً لكل منهما، تلتهما مصانع المعادن المشكلة بـ 8 مصانع، ومصانع الورق والمصانع الكيميائية بـ5 مصانع لكل منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 76.67%، ثم المصانع المشتركة بـ 13.33%، ثم المصانع الأجنبية بـ 10.00%.
وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 8 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 32 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ15 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ5 رخص، ومنطقة حائل بـ3 رخص، ومنطقة القصيم بـ3 رخص، ومنطقة جيزان برخصتين، ومنطقة الباحة برخصة واحدة.
يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.
