طالب البرلمان الليبي بفتح تحقيق في قضية اختطاف «أبوعجيلة مسعود» أحد المشتبه فيهم بتفجير طائرة «لوكربي»، ومحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة بتهمة الخيانة العظمى، فيما أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن مبادرة المجلس الرئاسي «تهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية»، في حين قررت محكمة استئناف طرابلس، أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية إلى 19 الجاري.
وقال البرلمان، في خطاب وجهه، أمس، إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية «لوكربي» التي تمت تسويتها نهائياً مع الحكومة الأمريكية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عليه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية، وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضاً مادياً.
91 نائباً يعارضون
وأكد 91 نائباً أن «قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل»، وأن إعادة فتحها تُعدّ تخلياً عن المواثيق والعهود الدولية، وتعدّ تعدياً سافراً من الحكومة الأمريكية، واستغلالاً سيئاً للظروف التي تمر بها ليبيا».
وشدد البرلمان على معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية، بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة، مطالباً بمحاكمة كلّ من يتورط من الليبيين في إعادة الملف إلى الواجهة بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.
وطالب 88 نائباً بعقد جلسة طارئة للبرلمان؛ لمناقشة اختفاء مسعود.
بدورها،قالت وزارة العدل الأمريكية إن مسعود مثل أمس أمام محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن.من جهة أخرى، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أمس الأول الأحد، تأييده لمبادرة المجلس الرئاسي الأخيرة، بشأن اجتماع ثلاثي مع مجلسي النواب والدولة بإشراف من البعثة الأممية.
وقال باتيلي في تغريدة عبر«تويتر»: «تحدثتُ في وقت سابق «الأحد» مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وناقشنا مقترح المجلس بشأن اجتماع قيادتي مجلسي النواب والأعلى للدولة لمناقشة سبل المضي قدماً في ليبيا».
وأضاف: كررتُ دعم البعثة الأممية لمبادرات الحوار الشامل من أجل التوصل إلى اتفاق ينقل ليبيا إلى الأمام.
وشدد على الفاعلين السياسيين استئناف تعاونهم بجدية، والوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الليبي، وتجاوز هذا المأزق السياسي.
وذكر: لقد مرّ ما يقرب من عام على تأجيل الانتخابات، وتدهورت الظروف المعيشية في جميع أنحاء ليبيا.
وطالب الناس باتخاذ إجراءات ملموسة لإجراء الانتخابات من أجل اختيار قادتهم الشرعيين.
تأجيل النظر
إلى ذلك، قررت محكمة استئناف طرابلس، أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية إلى 19 الجاري.
وكان من المقرر أن تنظر المحكمة، أمس الأول الأحد، في الشق المستعجل من الطعن المقدم من 5 محامين ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية، والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.
(وكالات)
