حمل مجلس الدولة الليبي، أمس الثلاثاء، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن تسليم المواطن الليبي المتهم في تفجير لوكربي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة.
جاء ذلك بينما رفض أبوعجيلة الإدلاء بأي أقوال قبل أن يلتقي بالمحامي، أمام محكمة أمريكية في واشنطن، في أول مثول له أمامها، في حين أعرب رئيس حكومة الاستقرار الليبية فتحي باشاغا عن استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب والدولة بغية الوصول إلى أساس دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وشدد المجلس على رفض إعادة فتح ملف لوكربي من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، وذلك لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكداً عدم الالتزام بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.
ودعا المجلس، كل من مجلسي «النواب والدولة» والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ما وصفه ب «العبث».
وخلّف احتجاز المريمي في الولايات المتحدة، استياء كبيراً لدى الليبيين، بينما ما زالت حكومة الدبيبة، ملتزمة الصمت حيال الموضوع، على الرغم من توجيه الاتهامات إليها ب «الخيانة».
من جانبه، قال وزير خارجية الولايات المتحدة، انتوني بلينكن، في بيان: «إن احتجاز أبوعجيلة هو نتاج سنوات من التعاون بين السلطات الأمريكية الاسكتلندية وجهود السلطات الليبية على مدى سنوات عديدة، معتبراً أن مثوله أمام محكمة أمريكية «يوم مهم للعدالة».
لن يواجه عقوبة الإعدام
ومَثُل أبوعجيلة، أمام محكمة أمريكية في واشنطن، في أول جلسة، مساء أمس الأول الاثنين.
وكشف الصحفي والحقوقي الليبي مصطفى الفيتوري، تفاصيل الجلسة، التي رفعت قبل أن يتم توجيه التهم لأبوعجيلة، الذي قاطع القاضي قائلاً إنه لا يمكنه الحديث قبل أن يلتقي بمحامي، لترفع الجلسة على أن تعود للتداول يوم 27 الجاري.
وأضاف، أن القاضي أكد للمتهم أنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته وهو ما أكدته النيابة.
بيان أمريكي
وكان مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم أبوشناف، بحث الاثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تداعيات احتجاز أبوعجيلة لدى الولايات المتحدة.
وقال نورلاند، إن تصريحات ستصدر عن وزارة العدل الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن بهذا الصدد.
دعم رؤية باتيلي
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الاستقرار،فتحي باشاغا،حرص الحكومة على القيام بواجباتها الوطنية، وتحقيق حلم 2.8 مليون ليبي يطمحون لممارسة حقهم الانتخابي.
وجدد التأكيد على أن حكومة الوحدة فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي.
وشدد باشاغا،على دعم رؤية المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة. (وكالات)
