دانت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي أدى إلى مقتل اثنين من أفراد شرطة بعثة المنظمة الدولية في مالي، داعياً السلطات المالية إلى إجراء تحقيق سريع بشأنه. وقال أعضاء المجلس في بيان مشترك إنهم يدينون «بأشد العبارات» هذا الهجوم ويدعون السلطات المالية إلى إجراء «تحقيق سريع». وأوضح بيان مجلس الأمن الدولي أن الشرطيين اللذين قُتلا في الهجوم هما نيجيريان وتحدث عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن والدفاع المالية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أعلنت في تغريدة على تويتر مقتل اثنين من أفراد شرطتها أحدهما امرأة، في هجوم على دوريتهما في تمبكتو (شمال). وقال قائد البعثة القاسم وان إن أربعة آخرين من أفراد حفظ السلام جرحوا، أحدهم أصابته خطيرة.
وأوضح باكون كانتيه حاكم تمبكتو، إن «المهاجمين صادفوا أثناء فرارهم دورية للقوات المسلحة المالية»، موضحاً أنه «بعد تبادل لإطلاق النار قتل مهاجم وسقط في صفوف القوات المالية قتيل وجريح غادر المستشفى». وأوضح مسؤول في بعثة الأمم المتحدة في تمبكتو أنها أرسلت بعد نحو ثلاثين دقيقة من الهجوم «قوة برية للرد السريع إلى المكان». وتنشر الأمم المتحدة نحو 12 ألف جندي في مالي. وتكبدت بعثتها في هذا البلد أكبر خسائر على صعيد العالم في الأعوام الأخيرة.
فقد قتل أكثر من 180 من أفرادها في هذه الأعمال العدائية.
من جانب آخر، أصدر المجلس العسكري الحاكم في مالي مرسوماً يحظر نشاط منظمة «نداء جنيف» الإنسانية التي تتخذ مقراً في سويسرا وتتحاور مع جماعات مسلحة مالية بهدف ضمان سلامة المدنيين. ويأتي الحظر بعد قرار مماثل صدر في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر بحقّ جميع المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، بما فيها تلك العاملة في المجال الإنساني.
من جهتها، قالت منظمة «نداء جنيف» في بيان إنها «تبلغت مع الأسف» بقرار السلطات المالية وعلقت أنشطتها اعتباراً من 15 كانون الأول/ ديسمبر. وتعمل «نداء جنيف» على حماية المدنيين في مناطق النزاع عبر تشجيع الجماعات المسلحة وسلطات الأمر الواقع على عدم ممارسة التجويع والعنف الجنسي وحماية الأطفال والبعثات الطبية. وتؤكد المنظمة أنها تنشط في 16 منطقة حول العالم وفتحت حواراً إنسانياً مع 170 من الجماعات المسلحة وسلطات الأمر الواقع منذ إنشائها عام 2000. (وكالات)
