شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، على ضرورة الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب، ودعت إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات للحد من العنف، وإحياء عملية السلام والتأكيد على الالتزام بحلّ الدولتين.
وجددت الإمارات، في بيان ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة، مطالبة إسرائيل بأن تتوقف عن جميع أنشطتها الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقوض مساعي السلام، ويشمل ذلك التراجع عن الخطط المعلنة لبناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق مختلفة، خاصة في المناطق المصنفة «ج». وأكدت الإمارات رفضها مجدداً، لأي خطوات تهدف إلى ضم أراضٍ فلسطينية، أو جعل ذلك شرعياً، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تثير العديد من المخاوف حول مستقبل حل الدولتين. كما دعت إلى ضرورة الابتعاد عن الخطاب التحريضي، والتركيز بدلاً من ذلك على اتخاذ خطوات تحد من العنف، ولاسيما العنف المرتبط بالمستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء التي شملت هذا العام أكثر من سبعمئة مبنى فلسطيني، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات غير الشرعية تؤجج مشاعر الغضب واليأس، وتفاقم الأوضاع الإنسانية الحادة، وتؤدي إلى اندلاع المزيد من المواجهات.
وفي البيان أمام مجلس الأمن، أكدت الإمارات ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعا البيان لبحث الخيارات المتاحة لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذه الخطوة تتطلب دعماً متعدد الأطراف خاصة من قبل مجلس الأمن والدول والجهات التي قادت دوماً جهود الوساطة لحل هذا النزاع.
وأشار البيان إلى أن أي إجراءات أحادية الجانب تمس بالوضع القانوني في القدس الشريف والأماكن المقدسة، تعد انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد بتفاقم التوترات، مشيراً إلى ما تتعرض له عشرات العائلات في القدس الشرقية من تهديداتٍ بالتهجير القسري، إلى جانب مواصلة توسيع المستوطنات فيها، منوهاً بإعادة التأكيد على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية المقدسات والأوقاف في القدس.
