قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن المالية العامة في ألمانيا يجب أن “تعود إلى طبيعتها اعتبارًا من العام 2024 على أبعد تقدير، بمجرد انتهاء صلاحية برامج المساعدات الحكومية السخية لتخفيف تأثير أزمة الطاقة”.
خصص الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولس عشرات المليارات لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت جراء ارتفاع تكاليف الكهرباء. وقال ليندنر إن هذا هو السبب في كون العجز الهيكلي في ميزانية القطاع العام سيتسع إلى حوالي 3.25٪ من الناتج العام المقبل، من حوالي 2.5٪ في العام 2022، وفق ما نقلته “بلومبرغ”.
وذكر ليندنر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “حزم الإغاثة، التي تتحمل الحكومة الفيدرالية تكاليفها بشكل أساسي، صحيحة وضرورية”.
وأضاف: “في الوقت نفسه، وبالنظر إلى التحديات الهائلة، أصبح استقرار الميزانية أكثر أهمية من أي وقت مضى.. بهذه الطريقة فقط سنحتفظ بقدرتنا المالية على التصرف وتشكيل المستقبل”.
وقال وزير المالية الألماني أيضًا إن قرار الحكومة بإعادة الحد الدستوري للاقتراض – المعروف بـ “فرملة” الديون – في العام المقبل، كان “إشارة سياسية على أنها ملتزمة” بسياسة موازنة موجهة نحو الاستقرار بمجرد انتهاء أزمة الطاقة.
كان الوزير يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الاستقرار الألماني، وهو هيئة من المسؤولين الفيدراليين والإقليميين المكلفين بحماية استدامة الميزانية، تجتمع عادة مرتين في السنة.
