الخرطوم: عماد حسن

أطلقت قوات الأمن السودانية، أمس الاثنين، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة في الخرطوم خرجت احتجاجاً على اتفاق مبدئي بين الجيش ومدنيين يهدف إلى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ إجراءات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فيما الخرطوم أعلنت عن تبادل للأسرى مع أديس أبابا شمل 66 أسيراً.

وتظاهر آلاف النشطاء المؤيدين للديمقراطية في العاصمة السودانية رفضاً لاتفاق وقعه قادة عسكريون ومدنيون في 5 ديسمبر/كانون الأول ووصفه منتقدون بأنه «غامض».

وخرج آلاف المواطنين في الخرطوم، وأم درمان وبحري ومدني، والدمازين، عطبرة، وبورتسودان، ونيالا والفاشر، في الذكري الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة.

وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، وشارع المطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة.

وانتشرت القوات في منطقة جسر المك نمر الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري وجسر النيل الأبيض الرابط بين مدينتي الخرطوم وأم درمان، وجسر المنشية الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في الشوارع المؤدية إلى القصر، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المحتجين، وبعضهم في حالة حرجة.

وكان المتظاهرون أغلقوا عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية وسط العاصمة بالحواجز وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وقذفوا قوات الشرطة بالحجارة وإرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع.

وقالت سميرة حسن التي شاركت في التظاهرة: «لن نقبل بأي شيء غير حكومة مدنية».

من جهة أخرى، وجهت السلطات المختصة بتكملة إجراءات تسليم المتهمين، واستجواب الشهود في قضايا وملفات دعاوى الضحايا ما بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وضم اجتماع النائب العام خليفة أحمد خليفة ومدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة عنان حامد، وبحث التنسيق التام فيما يتعلق بتسليم المتهمين واستجواب الشهود في البلاغات بعد الإجراءات الاستثنائية لقائد الجيش.

وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات، الطاهر عبد الرحمن، إن الشرطة أمرت باستجواب كل من ترى النيابة ضرورة استجوابه.

وأكد أن الاجتماع مواصلة لاجتماعات أخرى ناقشت تسليم المتهمين واستجواب الشهود، وأشار إلى أن التنسيق في هذا الجانب يمكّن النيابة من إجراء تحقيق عادل ونزيه وشفاف.

علي صعيد آخر، تمّ بمدينة المتمة الإثيوبية تبادل الأسرى الإثيوبيين والسودانيين بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها الاثيوبية، وتسلم الجانب الإثيوبي 55 فرداً من جنوده كانوا أسرى لدى القوات السودانية، كما قام الجانب السوداني باستلام 11 مواطناً.

وأوضح العقيد الركن سليمان أبوحليمة، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة، أن هذه الخطوة تأتي لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة، والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان.


شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version