أقر مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، مشروع قانون تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار قبل أن يرسله إلى مجلس النواب للتصديق عليه، ثم إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه، بما يحول دون إغلاق جزئي للحكومة.
ويقدم التشريع تمويلا للجيش الأميركي ومجموعة من البرامج غير العسكرية حتى 30 سبتمبر 2023.
ويوفر التشريع لأوكرانيا أيضا 44.9 مليار دولار من المساعدات في زمن الحرب، ويحظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني على أجهزة الحكومة الاتحادية.
وتباطأ التقدم في مشروع القانون بعد أن أدخل السيناتور الجمهوري المحافظ، مايك لي، مساء أمس الأربعاء، تعديلا استهدف إبطاء الهجرة.
ودفعت هذه الخطوة الديمقراطيين إلى طرح تعديل يعزز التمويل لوكالات إنفاذ القانون المختلفة التي تعمل على الحدود.
وفشل كلا التعديلين، مما سمح عمليا للمشرعين بالمضي قدما في الحزمة إجمالا.
وأشاد رئيس لجنة المخصصات الديمقراطي، باتريك ليهي، بدعم الحزبين للإجراء بعد مفاوضات على مدى شهور.
وقال نظيره الجمهوري، ريتشارد شيلبي، إن مشروع القانون المؤلف من 4155 صفحة “يحتوي على الكثير من الأشياء.. الكثير من الأشياء الجيدة”.
وطالب تعديل لي، الولايات المتحدة بالإبقاء على سياسة طبقها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في بداية جائحة “كوفيد-19” والتي منعت مئات الآلاف من المهاجرين من طلب اللجوء. وكان من شأن التعديل أن يمنح مسؤولي الحدود القدرة على طرد المهاجرين بسرعة إلى المكسيك دون فرصة لطلب اللجوء أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.
وكان من المقرر أن تنتهي السياسة في وقت سابق من الأسبوع، لكن المحكمة العليا أرجأت ذلك لأنها تنظر في دعوى من الولايات التي يتزعمها جمهوريون.
ومن بين أكثر من 10 تعديلات نوقشت، وافق مجلس الشيوخ على تعديل واحد للسماح بنقل عائدات من بيع ممتلكات مصادرة معينة لاستخدامها في مساعدة أوكرانيا.
وطلب تعديل آخر توفير إقامة للعاملات الحوامل.
ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون مشروع قانون الإنفاق، إلا أن معظم الجمهوريين يعارضونه هناك لأنهم يرون أنه عزز الإنفاق دون معالجة الأولويات مثل تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأراد الجمهوريون في مجلس النواب تأجيل المفاوضات بشأن التشريع حتى أوائل العام المقبل، بعد أن يصبحوا أغلبية في المجلس.
