مطلق النار في باريس: دوافعي «عنصرية».. والتحقيق مستمر

باريس – (أ ف ب)
أكد الرجل الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص وجرحه ثلاثة آخرين الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس، لشرطي عند توقيفه أنه فعل ذلك لأنه «عنصري»، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافع عمله.
وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة، أوقف وبحوزته «حقيبة صغيرة» تحتوي على «مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل»، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية «لو جورنال دو ديمانش».
وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات السبت لتحديد الأسباب التي دفعت هذا الرجل البالغ من العمر 69 عاماً الذي تمت ملاحقته في الماضي بسبب هجوم عنصري، إلى ارتكاب هذا العمل.
ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «الهجوم الدنيء» الذي «استهدف أكراد فرنسا».
وبطلب منه، سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت. وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.
وجرت الوقائع في شارع بالقرب من مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. واعتقل مطلق النار الذي ارتكب أعمال عنف بسلاح في الماضي، بعيد المأساة وأوقف قيد التحقيق.
ولم تسرب السلطات الفرنسية أي تفاصيل عن الضحايا «غير المعروفين لدى أجهزة الشرطة الفرنسية»، كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
لكن الناطق باسم المجلس الديمقراطي الكردي في فرنسا أجيت بولات قال: إن أحدهم فنان كردي لاجئ سياسي و«ملاحق في تركيا بسبب فنه»، والرجل الثاني وهو «مواطن كردي عادي» يتردد على الجمعية «يوميا». وأوضح أن بين القتلى امرأة كانت قد تقدمت بطلب للجوء سياسي «رفضته السلطات الفرنسية».
وفتح تحقيق في جرائم قتل ومحاولة قتل وأعمال عنف بأسلحة مخطط لها ومخالفة قانون السلاح.
ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف من قبل القضاء.
وكان قد حُكم عليه في حزيران / يونيو الماضي بالسجن 12 شهراً بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.
والرجل اتهم أيضاً في كانون الأول / ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدماً أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2021.
وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.
وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس: إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 كانون الأول/ ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.