قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان اليوم السبت، إن مصر تستهدف معدل نمو 5.5%من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2023-2024.
وأضاف الوزير تعقيبا على منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023-2024، أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى مستويات 5% في المدى المتوسط، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي.
وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
وأوضح أن 2023 هو عام موازنة الأولويات التنموية والحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ولفت إلى استكمال مبادرة “حياة كريمة” لتحسين معيشة 60% من المصريين.
وأكد الوزير على زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم للاستمرار في التنمية البشرية، مضيفا: “ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
كما أكد على تحفيز الاستثمار واستهداف نمو يقوده القطاع الخاص لتوفير فرص العمل.
ويأتي إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
