قال مصدر مصرفي مسؤول، إن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك تتضمن استثناء فئات من القرارات الأخيرة المتعلقة بتوفير العملة الأجنبية للعملاء خارج البلاد.
ووجه “المركزي المصري”، البنوك بتدبير النقد الأجنبي وفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للاحتياجات بالعملة الأجنبية لأغراض التعليم والعلاج بدون حدود قصوى، وذلك عند طلب العميل لتلك الاستخدامات، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
كما أخطر البنوك بفتح حدود البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين سافروا قبل تاريخ القرار 22 ديسمبر 2022 حتى يستطيع العميل الحصول على احتياجاته الضرورية من العملة الأجنبية، وذلك عند طلب العميل.
وأشار وفق بيان إلى أن البنك المركزي أكد على عدم وجود أية حدود للاستخدام للعملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية أو بطاقات ائتمانية يتم سداد استخداماتها من حساباتهم بالعملة الأجنبية.
وقبل أيام، طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصري، بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وأوضح، أن ذلك يأتي في إطار ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.
وحظر البنك المركزي المصري، طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
وأكد أنه في حال تلاحظ للبنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير الى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الادارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
وذكر، أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
