تظاهر المئات ،أمس الاثنين، في بلدة «براك الشاطئ» جنوب ليبيا للمطالبة بالافراج عن عبد الله السنوسي مدير مخابرات القذافي وعدد من قيادات النظام السابق المسجونين منذ عشر سنوات، فيما أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مساء أمس الأول الأحد، «قطع شوط كبير مع مجلس النواب في ما يتعلق بإعداد القاعدة الدستورية»، كاشفاً عن «وجود خلافات بين كتلتين سياسيتين كبيرتين في ليبيا».
وندد متحدث باسم المتظاهرين بتسليم ضابط المخابرات أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة وقال إن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة أبرمت صفقة مع الأمريكيين لتسليم السنوسي وبقية قيادات النظام السابق.
وأضاف أن صبرهم قد نفد وأن ثقتهم كانت في القضاء الليبي رغم سطوة الميليشيات وليس في الحكومات المتعاقبة منذ 2011.
وشارك في الاحتجاجات ناشطون وأعيان من قبائل إقليم فران ،القذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان والحساونة والطوارق والتبو.
في غضون، ذلك حذر قائد عسكري كبير ،من أن قواته ستعمل على قطع إمدادات النفط والغاز من حقول وخطوط تخضع لسيطرته إذا سلمت سلطات طرابلس السنوسي لواشنطن.
وكان أعيان قبائل ومدن وقرى فزان، طالبوا حكومة الدبيبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم اللواء عبد الله السنوسي، واللواء عبد الله منصور، واللواء منصور ضو، وأمهلتها 72 ساعة مهددة باتخاذ إجراءات لتحريرهم.
من جهة أخرى،قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، مساء أمس الأول الأحد، ، في تصريحات تلفزيونية، إنه «من الممكن إجراء الانتخابات قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذا تم إقرار القاعدة الدستورية في المدة القريبة»، نافياً «وجود خلافات بينه وبين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».
وأضاف: إن «المسارات الثلاثة منفصلة عن بعضها، وما يهم المواطنين الآن هو المسار الدستوري لتعلقه بالانتخابات».
وكان مجلس الدولة، قد أجّل أمس الاثنين،جلسته المقررة لبحث استئناف الحوار مع مجلس النواب بعد إيقافه قانون المحكمة الدستورية،إلى الاثنين المقبل،بسبب عدم توافر النصاب القانوني. وفي السياق، كشفت مصادر برلمانية ليبية لصحيفة «اليوم السابع» المصرية عن توافق بين مجلسي النواب والدولة على استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري خلال الأيام القادمة في القاهرة؛ للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والدفع نحو تفعيل المسار الديمقراطي.
على صعيد آخر،بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،عماد السايح،أمس الاثنين، مع خبراء عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا الخطط والمشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية.
كما استعرض الاجتماع،جملة الإجراءات الفنية والتقنية الخاصة بتطوير المنظومة الخاصة بالتحقق من هوية الناخب.
إلى ذلك،أطلقت السلطات الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة،أمس الاثنين، سراح الطيار عامر القجم التابع لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ضمن صفقة لتبادل الأسرى،تم بموجبها إطلاق سراح 15 أسيراً كانوا محتجزين لدى الجيش الليبي.
تمت عملية التبادل في بلدة الشويرف القريبة من بلدية الجفرة على بعد 650 كلم غرب طرابلس، وهي الخط الفاصل بين قوات غرب ليبيا وقوات حفتر.(وكالات)
