بيروت: «الخليج»، وكالات
بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اتصال هاتفي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فكتوريا نولاند، تطورات ملف ترسيم الحدود وعدداً من المواضيع، فيما أعربت واشنطن عن قلقها من وجود «انتهاكات» في النظام المصرفي اللبناني، في وقت تقدم رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري بطلب ترشيحه الى الانتخابات النيابية عن دائرة الجنوب الثانية، وأحال مشروع موازنة 2022 الى لجنة المال والموازنة النيابية لدرسه، في حين يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً، للبحث في مسألة تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع «الميغاسنتر».
وتناول البحث بين عون ونولاند المراحل التي قطعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ونتائج زيارة وفد الخزانة الامريكية الى بيروت، إضافة الى تطورات ملف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، وعملية استجرار النفط والطاقة الكهربائية من مصر والاردن عبر سوريا، والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية، فضلاً عن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا. كما عرض عون مع سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا، العلاقات اللبنانية-الأمريكية والتطورات الدولية الأخيرة وتداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية، إضافة الى المراحل التي قطعها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
ومن جانبها، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، أن وفداً من الوزارة حث السلطات اللبنانية على إجراء تحقيقات في انتهاكات داخل النظام المصرفي اللبناني من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وجاء في البيان أن «أعضاء الوفد شددوا على ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في التجاوزات تلك، لا سيما من جانب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع. وطالب البيان، الذي صدر في ختام زيارة للوفد استمرت ثلاثة أيام لبيروت، الجهات المختصة بإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بخصوص أي معاملات ذات صلة.
الى ذلك، أحال بري مشروع موازنة عام 2022 إلى لجنة المال والموازنة لدرسها تمهيداً لتحدبيد موعد لجلسة عامة لاقرارها بعدما سبق أن تقدم بطلب ترشيحه عن دائرة الجنوب الثانية ليبلغ عدد المرشحين حتى ظهر أمس 75 مرشحاً عن كل الدوائر. وكانت اللجان المشتركة في مجلس النواب قد عقدت جلسة أمس الأربعاء لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها مرسوم 8663 القاضي بإعادة النظر في القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون خارج لبنان قبل عام 2020 – 2022.
