أنهى مؤشر سوق السعودية التعاملات على تراجع، مسجلا أول خسارة سنوية في سبع سنوات، بينما حققت البورصة المصرية أفضل أداء بين أسواق الشرق الأوسط في العام 2022.
نزل المؤشر السعودي 0.1% اليوم تحت ضغط من تراجع بـ 1.1% في سهم مصرف الراجحي.
وأنهى المؤشر، الذي بلغ أعلى مستوياته في ما يقرب من 17 عاما أوائل مايو، العام بانخفاض بواقع 7.1%، قرب أدنى مستوى في 20 شهرا.
ووفقا لوائل مكارم كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة إكسنس، فإن أسواق الأسهم شهدت فترة صعبة في 2022 وسط تأثير قوي للتضخم ورفع أسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا على معنويات المستثمرين، وفق ما نقلته “رويترز”.
وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها السعودية والإمارات وقطر عملاتها بالدولار، وتتبع تحركات البنك المركزي الأميركي عن كثب ما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر لتشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم.
وأنهى البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، التعاملات على ارتفاع بـ 1.2%. لكن البنك فقد رغم ذلك أكثر من 15 مليار دولار من قيمته السوقية منذ 27 أكتوبر، بعد أن التزم باستثمار ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك سويسري (1.62 مليار دولار) في مجموعة كريدي سويس المتعثرة.
أما عملاق النفط أرامكو الذي تخطى أبل وتربع على العرش كأكبر شركة في العالم في مايو، فقد تخلى عن تلك المكاسب لينهي العام قرب المستوى الذي بدأ عنده، مسجلا خسائر سنوية حتى الآن بلغت 1.4%.
وتراجع المؤشر القطري بواقع 1.1%، وقد سجل أول خسارة سنوية منذ 2017 متراجعا بـ 8.1% خلال العام.
قال مكارم إن الحرب في أوكرانيا تسببت في تقلبات قوية في أسعار الطاقة، مما أثر بدوره على الاقتصادات حول العالم وعلى أداء الشركات في العديد من القطاعات من النقل وحتى التجزئة.
وأضاف: “الخوف من التباطؤ الاقتصادي سيطر على الأسواق خلال العام، وقد يمتد ذلك إلى 2023 مع بقاء احتمال الركود واردا”.
ارتفعت أسعار النفط، وهي محفز أساسي لأسواق المال في الخليج، 80% هذا العام قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها.
وحققت بورصة الكويت مكاسب بلغت 6.5% هذا العام، بينما ارتفعت بورصة سلطنة عمان 17.6%. كما أنهى المؤشر البحريني العام على ارتفاع بنسبة 5.5%.
وخارج منطقة الخليج، حقق المؤشر المصري القيادي مكاسب خلال العام بلغت 22% وصعد اليوم 0.1%.
تحولت البورصة المصرية من الخسائر إلى المكاسب في الربع الأخير بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ودعم البنك المركزي للسماح للمقرضين بمرونة أكبر في تداول العملة.
