بيروت: «الخليج»، وكالات
تجدد السجال بين الرئيس اللبناني السابق ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما اتهم عون، بري، بعرقلة عهده، ورد الأخير بتحميل عون مسؤولية فشل عهده وإدخال لبنان في «جهنم»، فيما تتواصل والتحركات السياسية الهادفة إلى التوصل إلى تسوية رئاسية تسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد، في وقت يستعد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة حكومية مطلع السنة الجديدة لإعداد مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين على الرغم من تهديد وزراء التيار «الوطني الحر» بمقاطعتها مجدداً.
وقال عون في حديث تلفزيوني، أمس، إن بري هو من أبرز المعرقلين لعهده: «كل ما أعرفه أن الرئيس بري كان ضد انتخابي رئيساً للجمهورية، ولقد عرقل 18 ملفاً كنت أعمل عليها»، وقال: «لم أسأل «حزب الله» عن سبب سكوته على سلوك بري في الست سنوات الأخيرة وهم لم يخبروني، وأعتقد بأن تفاهم مار مخايل يجب إعادة صياغته».
واعتبر عون أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المسؤول الأول عمّا وصل إليه البلد.
وأشار عون إلى أن لبنان يريد اليوم رئيساً ينفذ ما بدأته وإلا المنظومة ستسترجع قواها، وقال: أعز سليمان فرنجية (رئيس تيار المردة) وجوز ف عون (قائد الجيش) على المستوى الشخصي، لكنني لست نائباً لأختار واحداً بينهما لرئاسة الجمهورية، متمنياً في عام 2023 أن يتغير لبنان على صعيد الوضع السيئ وينتهي من الأزمة التي يعيشها.
وورد بري على ما جاء في حديثعون، وقال في بيان: «بدءاً وبدلاً من أن نقول كل عام وأنتم بخير ألزمتني لأقول لك ما يلي: لم تكن بحاجة إلى من يعرقلك فقد وعدتنا بجهنم ووفيت وكفيت. للذكرى وليس للحنين 74 قانوناً صدر ولم تنفذ وليست في الجوارير، أولهم وليس آخرهم الكهرباء. حرمتنا رؤية النجوم ليلاً وشوفتنا نجوم الظهر».
من جهة أخرى، يتواصل الحراك السياسي الذي بدأ خلال الأيام الماضية من دون أن يصل إلى أي نتيجة مع بقاء الانقسامات على حالها، لكن يعول على البدء بتحريك الملف الرئاسي داخلياً وخارجياً مع بداية العام الجديد، ويجري الحديث عن مبادرة سيقوم بها رئيس التيار «الوطني الحر» جبران باسيل تقضي بطرح اسم ثالث للرئاسة بدلاً من رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل» وبدلاً من قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يطرح اسمه شخصيةً توافقية بدعم خارجي، في وقت كشفت مصادر بري أنه سيدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس في 12 من الشهر المقبل، أملاً أن يكون التوافق الداخلي قد حصل قبل هذا الموعد.
في غضون ذلك، يتوقع أن يدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية مطلع السنة المقبلة لإعداد مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين وإحالته إلى مجلس النواب، لكنه لا يزال يواجه باعتراض من وزراء التيار «الوطني الحر» الذين سبق لهم أن قاطعوا الجلسة الأولى واليتيمة لحكومة تصريف الأعمال في الخامس من الحالي واعتبروا أن كل قراراتها باطلة وغير دستورية.
