وجه البنك المركزي المصري، البنوك بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، بحسب خطاب اطلعت “العربية.نت” عليه.
وأكد المركزي في الخطاب الموجه للبنوك أنه بإلغاء الكتاب الدوري الذي صدر في 13 فبراير 2022، يعود العمل بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
بيان هام للبنك المركزي المصري يرصد ممارسات غير مشروعة على الدولار
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022 في خطوة كانت تهدف إلى وقف التدفقات الخارجة بالعملة الأجنبية وسط النقص الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وتسبب القرار في حدوث اضطراب اقتصادي واسع النطاق بعد أن تباطأت الواردات بشكل كبير.
مصر تستعد لإلغاء نظام الاعتمادات المستندية.. هل تحل أزمة تكدس البضائع؟
يأتي قرار البنك المركزي المصري اليوم الخميس، في إطار مساعي معالجة أزمة تراكم البضائع في المواني والتي تقدرها الحكومة بحسب بيانات رسمية بنحو 9.5 مليار دولار.
وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
الفرق بين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل
كان نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، علاء السقطي، قد أوضح الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية.
وبين السقطي في مقابلة سابقة مع قناة “العربية”، أن مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما الاعتماد المستندي، فإنه يتمثل في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.
